ما زالت قضية حبس المدين تتصدر المشهد، مع إعلان الحكومة تعديلات مقترحة على قانون التنفيذ، والتي نصت على إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن خمسة آلاف دينار، وإلغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية، الصناعيون لديهم وجهة نظر مختلفة خاصة في ظل وجود اختلاط في موضوع قضايا الشيكات إذا ما كان يشمل التعديلات المقترحة .

وقال نائل الحسامي مدير عام غرفة صناعة عمان،السبت إنه كان هنالك حوار وطني كبير على "حبس المدين"، تم توافقت اللجنة الوطنية على 3 آلاف دينار مجموع القضايا خلال العام، لكن الحكومة كان لها رأي أخر خالفت فيه قرار اللجنة، ورفعت المبلغ إلى 5 آلاف دينار لمجموع القضايا في نفس السنة.

وأضاف الحسامي أن المقترح كان من اللجنة الوطنية 3 آلاف دينار مجموع القضايا خلال العام، لا يشمله حبس المدين.

وأشار إلى أنه تم التعديلات التي تم وضعها في موقع ديوان التشريع والرأي حول القانون المعدل لقانون العقوبات ورفع الحماية الجزائية بعد 3 سنوات، كان مفاجئا لجميع الفعاليات الاقتصادية.

وطالب الحسامي بفصل موضوع المعاملات التجارية عن القروض الشخصية والغارمات واستغلال حاجة الناس، وتفعيل قانون الربا الفاحش، ورفع الحماية الجزائية.

إلى ذلك، عقد ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص اجتماعا مع نقابة المحامين، خصص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، والتي تتضمن إلغاء حبس المدين.

وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن خمسة آلاف دينار، وإلغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية.

وأكد ممثلو القطاعات خلال الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين مازن رشيدات، وحضره نائب النقيب ناصر كمال، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، رفضهم للتعديلات التي لازالت في رئاسة الوزراء، والتي سيتم عرضها على مجلس النواب.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.

وحذروا من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.

وقرر المشاركون في الاجتماع مخاطبة رئاسة الوزراء وعقد لقاءات مع اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا وبناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م.

وجاء مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما يأتي مشروع القانون المعدل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

وتضمن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمها حالة إذا قل المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

كما تضمن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِل.