المعايطة، قال خلال إطلاقه السبت، منتدى الشباب للتدريب والحوار السياسي، إن اللجنة القانونية الوزارية أقرت مشاريع قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية التي وردت من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الخميس الماضي، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لعرضها عليه الأحد.

وأكد المعايطة، خلال لقاء سابق مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المحليّة ومراكز الدارسات، أن الحكومة ستنتهي الفترة المقبلة من وضع خطة تنفيذية للعمل على تنفيذ توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بتمكين المرأة والشباب وتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، إضافة إلى مسودة التشريعات المتعلقة بمشروعيّ قانونيّ الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة حكماً بهما.

وأشار إلى أن الحكومة التزمت بالتوجيه الملكي بتحويل نتائج وتوصيات اللجنة المتعلقة بالجانب التشريعي إلى مجلس النواب، إذْ باشرت من خلال اللجنة القانونية بمناقشتها وسترسلها إلى البرلمان قبل بداية الدورة العادية المقبلة، التي ستبدأ في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وتمثلت نتائج عمل اللجنة وتوصياتها بحزمة من الوثائق، وهي: مسودتا مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدين، والتعديلات الدستورية المقترحة، المرتبطة بمسودتي مشروعي القانونين، وبآليات العمل النيابي، والتوصيات الخاصة بتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، والتوصيات المتعلقة بتمكين المرأة وتمكين الشباب، بالإضافة إلى تقديم مقترحات بسياسات وخطوات تفضي إلى تطوير النموذج الديمقراطي.

اللجنة الملكية، استكملت في 19 أيلول/ سبتمبر 2021، أعمالها، بإقرار مسوّدة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي، إضافة إلى إقرار مخرجات 4 من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، إلى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وانبثق عن اللجنة الملكية التي تشكلت في العاشر من حزيران/ يونيو الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وعضوية 92 عضوا، 6 لجان فرعية هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.