وقال "نـأمل بان يكون هناك رسم جمركي يساوي " صفرا" او 5 بالمئة خدمات بالاضافة الى 5 بالمئة كضريبة مبيعات".

واضاف انه اذا تم الاخذ بهذه الآلية، فإنها ستؤدي الى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وايجاد حالة توازن بين الطرود البريدية وعمليات استيراد الألبسة والأحذية عبر المراكز الجمركية، الى جانب تشجيع سياحة التسوق من دول مجاورة.

واقترح علان العضو كذلك بمجلس ادارة غرفة تجارة عمان، ان يتم معاملة الطرود البريدية بنفس الآلية التي يتم بها التعامل مع مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية لجهة الرسوم الجمركية او ان يعامل القطاع بنفس آلية الطرود البريدية.

واوضح ان الطرد البريدي الذي قيمته 50 دينارا يدفع 23 دينارا كرسوم جمركية اذا كان المستورد تاجرا، فيما يدفع 5 دنانير اذا كان الطرد يعود للمستهلك مباشرة، واصفا ذلك "بالخلل الواضح في هذه المنظومة".

واشار الى دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان، اوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا.

ورأت الدراسة أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الاول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية ، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوماً وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها.

ووفقا للدراسة، ارتفع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إلى نحو 693 ألف طرد بريدي ، مقابل نحو369 ألف طرد بريدي خلال نفس الفترة من العام الماضي ،بزيادة بلغت 88 بالمئة.

وحسب الدراسة انخفض متوسط نصيب الفرد من مستوردات الالبسة بعد صدور القرار ليصل إلى نحو23 دينارا مقابل ما يقارب 31 دينارا قبل صدور القرار.