نيروز خاص - يؤكد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على اهمية الحفاظ على المصلحة الوطنية " المصلحة العامة " مرارا وتكرارا في مختلف الاوراق النقاشية والرسائل الملكية وتوجيهاته المستمرة الى الحكومات المتعاقبة وفي لقاءاته الميدانية مع المواطنين وفي مختلف وسائل الاعلام المحلية والعالمية . والقادة في المؤسسات الرسمية على اختلاف حجمها هم الاقدر على معرفة حاجة مؤسساتهم لادامة العمل بالشكل الامثل حفاظا على المصلحة العامة . 

وترجمة ما قاله جلالة لملك عبدالله على ارض الواقع لما يؤكد عليه جلالته بهدف المصلحة العامة اولا واخيرا ، ولحاجة هيئة الاستثمار الى احد العاملين لديهم سابقا من الذين احيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانوني 60 عاما من اصحاب الكفاءة والخبرة العالية في العمل ويمتلكون مخزونا كبيرا من المعرفة والقيادة والادارة , نسبت اللجنة الفنية في ديوان الخدمة المدنية بعد تقييم الطلب المقدم لشراء خدمات السيد بشار زكي محمود خصاونة وذلك للعمل لديهم والمشاركة في معرض الاكسبو / دبي لاهمية هذا الحدث العالمي وما يتطلبه من تحضيرات تضمن نجاح المشاركة وتحقيق الاهداف المرجوة وانهاء كافة الفعاليات المتعلقة بتنظيم الامور المالية والادارية المتعلقة بالمشاركة في المعرض بالاضافة الى تدريب كوادر الهيئة خلال العام لتولي كافة المهام والمسؤوليات المناطة به .

هيئة الاستثمار تقدمت بطلب لشراء خدمات السيد بشار خصاونة بتاريخ 29 كانون الاول 2020 وتم تقييم الطلب بناء على كتاب من رئاسة الوزارء ونسب بالموافقة لما تقتضيه المصلحة العامة لهيئة الاستثمار ولمدة عام واحد فقط وبراتب شهري مقطوع مقداره (650) دينار اردني فقط لاغير , الا ان الموافقة لم تتم ولم يتم معرفة سبب الرفض من قبل صاحب العلاقة السيد بشار الخصاونة ولديه ما يثبت ذلك .

السؤال الذي تردد في اذهان الكثير ممن كانوا على اطلاع تام بخصوص الطلب وهو : هل للعشيرة علاقة بهذا الموضوع من باب ان يفسر الموضوع كنوع من الوساطة والمحسوبية على رئيس الوزارء الدكتور بشر الخصاونة في ظل الهجمات الكثيرة التي تشن عليه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب السياسات التي تتبعها الحكومة في مختلف القطاعات .

نيروز الاخبارية كباقي المؤسسات الاعلامية يقع على عاتقها نقل هموم واستفسارات المواطنين الى اصحاب القرار بهدف بيان حقيقة الموضوع للعامة واصحاب العلاقة , وان لا يقع المواطن فريسة الاشاعات وزيادة الفجوة بين المواطنين والحكومة التي تشكلت منذ سنوات طويلة وما زال الامل موجودا لتقليصها .

 المطلوب من رئاسة الوزراء توضيح اسباب الرفض بالطرق الرسمية لمزيد من الشفافية والمصداقية في الاداء الحكومي وادارة البلاد .