بقلم : فاطمة القيسي 

صرّح سمير الرفاعي مؤخراً على أن ما يقوم به سيمس كل اردني واردنية لسنواتٍ عديدة قادمة، مُعرباً عن ارتياحه للعمل الدؤوب للمنظومة السياسية ومُخرجات اللجنة الملكية التي يترأسها، وفي حديثه عن ملامح هذا الإصلاح قال: اننا لا نريد قانون انتخاب يعطي اي جهة ضعف وزنها على الأرض أو نصفها، فما نريده قانون انتخاب يكون مرآة للقوة السياسية.

فما الذي يقصده سمير بالقوة السياسية؟ وما هي النتائج التي ستلامس حياة كل اردني واردنية في السنوات المقبلة؟

على ما يبدو أن الرفاعي يلمح (بالقوة السياسية) هي قدرة الحزب على الاستحواذ الشعبي والذي يضمن وصوله الى قبة البرلمان بعيداً عن المعاني الديمقراطية الوهمية التي أكل الدهر عليها وشرب،مما يسمح للقوى السياسية المتجذرة في الأردن سحق منافسيها بالعدد والعتاد، وهذا يعني إقصاء ممنهج لكافة التيارات والاحزاب الأخرى، التي عانت من الإضطهاد والملاحقة القانونية لفترة طويلة.

اما عن النتائج التي ستحسن من حياة الأردنيين فهي مجرد خزعبلات، لقد يأس المجتمع الأردني من الوعود و تبعات التصاريح الحكومية، كما أن الشارع بدأ يتوهج ويغلي رافضاً الوضع السياسي والاجتماعي القائم، و ضاق ذرعاً من بروتوكولات اللجان والمنظومات والكلام الصفيق والمثاليات المُجردة، لذلك فقدت اللجان السياسية المُنظمة قدرتها على الإقناع والوعود، كما أن المتتبع لردود فعل الجماهير سيلحظ مباشرةً مدى السخرية والتهكم الشعبي بمخرجات هذه اللجان ومدى الفجوة بين الشعب و الحكومة، تلك الفجوة التي تُعتبر إسقاط واضح لمعاني الثقة ومقبرة لبصيص الأمل.

لن تتمكن اللجنة الملكية من إفراز قوانين عصرية قابلة للتطبيق، أو حتى قوانين لا تعبث بها أجهزة الدولة، فهي تصارع الكثير من الانتقادات،و ترتكب الأخطاء الواضحة في محاولة ضم جميع التيارات والأحزاب تحت مظلة الديمقراطية، وتبدي استعداداً للدخول في صراع سياسي طويل الأمد، كما تحاصر الأحزاب اليسارية والقومية بطرق خبيثة تُفضي الى خيارين :اما القضاء عليها، أو احتضانها بشرط تغيير التوجه والولاء.