بقلم المخرج د. محمد الجبور 

بناء على ما نراه من واقع مرير يصيب المواطن من غبن وضياع حقوقه  نستطيع أن نقول أن المؤسسات الحكومية من سلطات وهيئات وغيرها لم تبلغ سن الرشد بعد  فهي تتصرف بصبيانية تحتاج إلى توجيه وإرشاد في أصول الإنسانية قبل المسؤولية الوطنية  لعبة الفساد التي اشتهرت بها حارات الوطن واستخدام المنصب كقاعدة عسكرية تحتوي على قائد وعسكر مسلحين بالنفوذ والسلطة والمهمة هي السلب والنهب وقواعد اللعبة (البقاء للأقوى) فعليه أن يختار الدعم والمساندة من أشخاص يشبهونه بالدم والتربية (المحسوبية) 

بالرغم أننا ترعرعنا بلعبة (عسكر وحرامية) وكنا نتغاضى عن وجود قائد تبعاً لقواعد اللعبة فهل السبب يعود لوجود قيادة الولاء لها شكّل خط أحمر لا يمكن تجاوزه؟ والهدف الوحيد السامي هو القضاء على الفساد (الحرامي) فما كنا بحاجة إلى قوانين معقدة لذلك من أجل تحقيق العدالة وتأمين الحماية للوطن الصغير وأفراده  لم تعد لعبة الطفولة بل واقع أليم بسبب ازدواج الشخصية (حاميها حراميها) 

ما الذي تغير في الكبر؟ البراءة أم القانون؟ 

القانون لم يتغير  هناك تجاوزات وتلك التجاوزات عبارة عن قواعد جديدة تبقي المواطن البريء خارج اللعبة والدستور شيء عظيم لا يجب المساس به لدرجة أهمل ما فيه

يقع اللوم على اختيار الشعب لممثله  بالإغراءات والوعود والاستغلال  مؤمنون أنه القشة التي تنقذهم من الغرق توهموا فغرقوا وتلك هي النتيجة.. شعب يستنجد وأعواد القش نفسها تتكرر ملقاة وعائمة على السطح ضرها أكثر من نفعها  فما بالك عندما لا يختار الشعب  ماذا سيكون مصيره؟

المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع مواطن ومسؤول  آن الأوان للاستيقاظ من الغيبوبة  ولكن ما الدواء المناسب لنتماثل بالشفاء؟ نخبة من خلفاء راشدين بلا نقاش