ووفق بيانات وزارة العدل، فقد تم تنفيذ 42 عقوبة بديلة عن الحبس خلال شهر تشرين أول الماضي.

وتظهر بيانات وزارة العدل، ارتفاعاً ملحوظاً بقرارات تنفيذ العقوبات المجتمعية البديلة عن الحبس، مقارنة بالعام الماضي.

وتشير البيانات إلى أنه تم تنفيذ 149 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس، خلال العام الماضي 2020.

وكان قد تم إدخال بدائل الإصلاح المجتمعي ضمن التعديلات الأخيرة التي تمت عام 2017، على قانون العقوبات الأردني، حيث تم إضافة المادة "25 مكرر”، والتي نصت على بدائل الإصلاح المجتمعي، والمادة "54 مكرر ثانيا” والتي نصَّت على شروط تطبيقها.

ووفق التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الأردني،، يُعرِّف القانون الخدمة المجتمعية بأنَّها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدَّة لا تزيد عن سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.