قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، إن المُشرّع وضع أدوات تُمكّن الحكومة من حماية الصناعة الوطنية وتحقيق أهداف اجتماعية، من خلال إعفاء السلع الأساسية والغذائية من ضريبة المبيعات، وإخضاع السلع التي يحتاجها الاقتصاد الأردني للصناعات الوطنية لنسبة ضريبة تساوي 0%.

وأضاف أبو علي، خلال المنتدى الإعلامي الذي نظمه مركز حرية وحماية الصحفيين، تحت عنوان "الضريبة في الأردن.. بين الجباية والتنمية”، مساء اليوم الإثنين، أن السلع التي تخضع للإعفاء أو التخفيض الضريبي، تزيد على 300 سلعة وخدمة، وهي تعود إلى السلع الأساسية التي يستهلكها ذوو الدخل المحدود والمتوسط.

وتابع، أن السلع الضارة أو التي تُستهلك من ذوي الدخل المرتفع فرضت عليها الحكومة ضريبة خاصة تزيد على 16%، ومجموعها 23 سلعة، مؤكدا أن الغني والفقير في الأردن لا يدفعون نسبة ضريبة المبيعات نفسها.

وقال أبو علي، إن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها الدائرة تُحقق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الكاميرات المُرفقة مع المفتشين حلّت محل المرافقات الأمنية في عمليات التحقيق الضريبي.

وفيما يتعلق بإجراءات الفوترة في الأردن، أوضح أن نظام الفوترة الوطني هو نظام توثيق يضمن حق المواطن، وبالرجوع إلى التشريعات الأردنية وحتى نهاية العام 2019، لم يكن هناك تشريع يُلزم مؤدي الخدمة وبائع السلعة بإصدار فاتورة.

وأكد، أنه تم الاتفاق مع كافة النقابات المهنية والقطاعات على تطبيق نظام الفوترة دون ترتيب أعباء جديدة على هذه النقابات والقطاعات.