وقال القواسمي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الغرامات ترهق كاهل القطاع التجاري، وتفوق قيمتها أحياناً قيمة المبلغ الأساسي، مشيراً إلى أن الإعفاء يساعد المكلفين بسداد التزاماتهم وتحقيق إيرادات لخزينة الدولة.

وبين أن تأخر موسم الشتاء، أوقف حركة الأسواق، وزادت من شح السيولة التي يعاني منها التجار، مؤكداً أن تمديد الإعفاء من الغرامات يمكنهم من سداد أصل الديون التي ترتبت عليهم.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في نهاية العام 2020 منح لجنة التسويات والمصالحة المشكّلة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات التنسيب لمجلس الوزراء بإعفاء المكلفين الذين يتقدمون بطلباتهم قبل نهاية شهر شباط الماضي من الغرامات بنسبة 100% ومنح المجلس اللجنة صلاحيات التنسيب بإعفاء الطلبات المقدمة خلال الفترة ما بين 1/3/2021 و 31/5/2021 من الغرامات بنسبة 50%، والطلبات المقدمة خلال الفترة من 1/6/2021 وحتى 31/7/2021 بإعفاء من الغرامات بنسبة 25%.