واوضح ان لدينا قاعدة بيانات بمسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الابعاد لبعض المناطق تم معالجتها سابقا ببرمجيات غير متطورة مقارنة بالبرمجيات الحالية ما يستدعي ترجمة هذه المسوحات الى معلومات من الممكن ان تساعد في الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في هذه المناطق.

وأشار الى ان الوزارة حددت المناطق المستهدفة والخطوط الزلزالية ثلاثية الابعاد وسيتم الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لديها خبرات كافية لإعادة معالجة هذه البيانات لصالح الوزارة للحصول على معلومات أفضل حول هذه المناطق بمجموع 1930 كيلو متر طولي.

وقال ان الأوان لبناء القدرات الوطنية بالاعتماد على البيانات المتوفرة والبرمجيات وسبل معالجة البيانات الخام والتي تطورت خلال السنوات القليلة الماضية بما يوفر معلومات يمكن معالجتها وتحليلها من قبل شركات متخصصة عالمية ذات خبرة في هذا المجال وسيتم تعزيز القدرات الوطنية بشراء حفارة متطورة.

واضاف ان البيانات المتوفرة في منطقتي السرحان والجفر يجري معالجتها من قبل شركة البترول الوطنية بالتعاون مع احدى الشركات العالمية والمؤشرات الأولية جيدة والتي ستسندها عملية الحفر التي لا بد منها للتأكد من محتوى الطبقات حول وجود نفط او غاز والتي ستبدأ في شباط المقبل.

فيما يتعلق بباقي مناطق المملكة قال، سيتم معالجة البيانات المتوفرة في مختلف مناطق المملكة وسيتم تجهيز المعلومات المتوفرة حولها ومن ثم سيتم طرحها للاستثمار واستقطاب شركات متخصصة مؤكدا انه لن يتم إجراءات تعاقدية ما لم تكون هذه الشركات صاحبة خبرات كافية في مجال الاستكشاف عن النفط والغاز تجنبا لتجارب سابقة مع شركات ذات خبرات محدودة.

واكد الوزير الخرابشة ان الوزارة ستكثف خلال العامين المقبلين نشاط الاستكشاف عن النفط والغاز خاصة وان الأردن غني بالثروات الطبيعية التي ستحظى بالاهتمام للاستفادة منها في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. مؤكدا أهمية استغلال هذه الثروات وضرورة استقطاب الاستثمارات والاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع الاستكشاف والتعدين العالمي.

واكد الوزير الخرابشة حرص الوزارة على استقبال اي مستثمر لدية القدرة الفنية والمالية لتنفيذ برامج العمل مؤكدا ان الوزارة تتعامل مع كافة المستثمرين ضمن انظمة وتعليمات صادرة بهذا الخصوص لتنشيط قطاع الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز.

كما أكد تمسك الوزارة بمعايير الخبرة والكفاءة في التعامل مع الشركات لضمان عدم اهدار فرص الاستفادة من الثروات الطبيعية المتاحة للاستثمار.