الرفاعي خلال مؤتمر (رؤية الشباب الأردني حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية) في جامعة اليرموك:

- أرفض التوقيف في قضايا الرأي عموما وأرفض التوقيفات الأمنية ضد أي نشاط للتعبير عن الرأي منضبط بالقانون والدستور

- من غير المفهوم مسألة الربط بالكفالات الكبيرة في القضايا المرتبطة بقضايا الرأي

- التوقيفات الأخيرة ثبطت عزيمة الشباب وترسل رسائل خاطئة حول مسيرتنا الديمقراطية والرغبة الملكية بتحقيق التحديث السياسي

- كيف سنقنع الشباب بالثقة في العملية السياسية وهم يخشون التهديد والتوقيف

- الشجاعة في اتخاذ القرار لا تتصل بقرار بعينه بل هي الشجاعة الأدبية في تحمل المسؤولية العامة ومواجهة الرأي العام

- من حق الرأي العام أن يكون مطلعا على جميع التفاصيل التي تمس الوطن وقضاياه الكبرى

- من حق الأردنيين التعبير عن رأيهم في أي مسائل تمس قناعاتهم وما يؤمنون به

- تحديث المنظومة السياسية مسؤولية جماعية على القطاعات الرسمية وغير الرسمية تحتم علينا أن نتكاتف من أجل مصلحة الأردن الذي نريد

- من غير المعقول نجاح سيدة واحدة في الانتخابات البرلمانية قبل الكوتا ثم 11 سيدة بعد الكوتا مقابل 830 رجلا.. في مجتمع نصفه من السيدات

رعى العين سمير الرفاعي رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية انطلاق فعاليات مبادرة "أردن الشباب 2030 - رؤية الشباب الأردني حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية" التي نفذتها جامعة اليرموك بالتعاون مع مركز الحياة – راصد وتستهدف طالبات وطلاب جامعة اليرموك، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس جامعة اليرموك. 

حيث جدد الرفاعي خلال الافتتاح الحديث عن ضمان جلالة الملك لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ضمن أطرها الدستورية، وقال دولته أن تطوير وتحديث المنظومة السياسية مسؤولية جماعية على مختلف القطاعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، من حكومة وأحزاب وبرلمان ومؤسسات مجتمع مدني وجامعات وشباب وسيدات، وهذه المسؤولية الجماعية تحتم علينا أن نتكاتف مع بعضنا البعض والعمل سوياً من أجل مصلحة الأردن الذي نريد. 

وقال الرفاعي أنه بكل تأكيد يرفض التوقيفات الأمنية ضد أي نشاط للتعبير عن الرأي طالما أن هذا النشاط منضبط بالقانون والدستور، وهو ضد التوقيف في قضايا الرأي عموما، وكذلك من غير المفهوم مسألة الربط بالكفالات الكبيرة في هذا النوع من القضايا، وذلك يتضمن التوقيفات الأخيرة التي طالت عددا من طلاب الجامعات، خاصة وأنها ثبطت عزيمة الشباب، وترسل رسائل خاطئة للجميع حول مسيرتنا الديمقراطية، والرغبة الملكية بتحقيق التحديث السياسي المنشود، فكيف سنقنع الشباب بالثقة في العملية السياسية وهم يخشون التهديد والتوقيف.

وأوضح الرفاعي في هذا السياق أن الشجاعة في اتخاذ القرار، لا تتصل بقرار بعينه، بل هي الشجاعة الأدبية في تحمل المسؤولية العامة، ومواجهة الرأي العام، الذي من حقه أن يكون مطلعا على جميع التفاصيل التي تمس وطنه، وقضاياه الكبرى، كما من حق الأردنيين التعبير عن رأيهم في أي مسائل تمس قناعاتهم وما يؤمنون به، وبالنسبة للأردنيين فقضية فلسطين على رأس أولوياتهم دائما، ومن حقهم التعبير عن رفضهم لكل ما من شأنه أن يمس بالحل العادل للقضية الفلسطينية الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، وحول مسألة مذكرة التفاهم التي تمت التوقيفات على خلفيتها، قال الرفاعي أن الجهات المختصة لم تصرح بمعلومات كافية حول هذه المسألة، لكن حسب المعلن فهي مذكرة تفاهم، قد تفضي او قد لا تفضي لأي نتائج، لكن في جميع الاحوال فمعارضتها مطروحة ويجب ان تكون مقبولة.

وأكد الرفاعي أن الهوية الأردنية، هي الهوية الوطنية، وهي الهوية الجامعة، بغض النظر عن المسميات والمصطلحات، وهي قوية وثابتة ومصونة، واختلاف المسمى لا يغير شيئا من الجوهر. 

وأكد أن اللجنة لم تعمل ضمن فكرة (الرابحون والخاسرون)، بل عملت لأجل مصلحة الأردن، ضمن تفاهمات وأسس حوار بناء وفعال، وكانت الركيزة الأساسية هي التعددية والشمولية والاستماع لجميع الآراء والابتعاد عن أية تجاذبات سياسية إقصائية، لأن الوطن يضم الجميع ولا يمكن له أن يقصي أحد، وهذا كان نهجاً في عمل اللجنة. 

وأكد الرفاعي أهمية دور الشباب والمرأة الأردنية في المرحلة المقبلة، وضرورة انخراطهم وتمكينهم في العملية السياسية، خاصة وأنهم كتلة كبيرة جدا من المجتمع، ضاربا مثالا على ذلك بأنه من غير المعقول أنه خلال الأعوام من 1974 إلى 1993 لم تنجح سوى سيدة واحدة في الانتخابات البرلمانية، قبل الكوتا، ثم تلتها 11 سيدة بعد ادخال الكوتا، فيما نجح 830 مرشحا من الرجال خلال هذه السنوات، في مجتمع نصفه من السيدات.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة في كلمته أن الحكومة تضطلع بدوراً مهماً في تعزيز الوعي حول مخرجات اللجنة التي تبنتها الحكومة وأرسلتها إلى مجلس النواب، وهذا سيشمل مجموعة من المبادرات تنفذها الوزارة في كافة المحافظات الأردنية تستهدف كافة الفئات المجتمعية، وأضاف المعايطة أن الحكومة ستعمل على الدفاع عن المقترحات التي أرسلتها لمجلس النواب خلال اجتماعات اللجان الدائمة في المجلس والنقاشات مع البرلمانيات والبرلمانيين. 

وشدد المعايطة على ضرورة تبني الحوار كركيزة في عملية التحديث السياسي وهو الذي يقودنا لاستكمال عملية البناء الديمقراطي الأردني، حتى نصل لنموذج وطني أساسه رأي ومشاركة المواطنين الأردنيين، وختم كلمته بأن دولتنا الأردنية ماضية في عملية التحديث والتطوير انسجاماً مع تطلعات الشعب الأردني ورؤية القيادة الحكيمة. 

وقال رئيس جامعة اليرموك أن هذه المبادرة التي تُنظمها عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك بالتعاون مع مركز الحياة راصد تهدف إلى تعزيزِ الوعيِ بمخرجاتِ اللجنَةِ الملكيّة لِتحديثِ المنظومَةِ السّياسيّة، وَمعرِفةِ توجُّهاتِ الشّبابِ الأردنيّ في مِحْوَرِ الإِصلاحِ السّياسيّ، وَتفعيلِ عمليّةِ إِشراكِ الشباب في عمليّةِ صُنعِ القَرار؛ لنُثْبِتَ أَنَّ هذا الحِوار البَنّاء وهذهِ الطُّروحاتِ القيِّمة التي سَتُناقَشُ مَعَ طَلَبَتِنا اليوم مِن هذهِ النُّخبَةِ النّوعيّة ما هي إلا نتاجُ جُهد وَحرصِ المحبّينَ للأُردُن، السّاعينَ دوماً لثَباتِه وَاستدامتِه أُنموذَجاً خَيِّراً مِعطاءً، فَالتحديثُ وَالتّطوير من سمات الدّولِ والشعوب الحيةِ النَّابضة، وَشعبنا الأُردنيّ كما أشار جلالة الملك يأتي في مقدمَة الشّعوب الطّامحة للتقدّم والإِصلاح.

وقال الدكتور عامر بني عامر أن هذه المبادرة التي ينفذها مركز الحياة - راصد تأتي إيماناً منا بضرورة تعزيز مساحة الحوار الآمنة للشباب الأردني والتعبير عن رأيه في اتخاذ القرارات التي تعنى بشأن دولته، وأكد بني عامر على ضرورة تعريف الشباب بالمخرجات وسماع آرائهم والتعرف على التحديات الممكن مواجهتها عند التطبيق، كما عبّر بني عامر عن فخره بالشباب المشاركين في مثل هذه المبادرات والتي من شأنها تحسين أي مخرجات تعنى بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما والتقى الرفاعي عمداء الكليات ومدراء المراكز العلمية في الجامعة بقاعة الحسين بن طلال، في نقاش عام وموسع حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وتضمن برنامج المؤتمر الوطني جلسة نقاشية بعنوان "أولويات الإصلاح السياسي في الأردن" تحدث فيها كل من رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور خالد البكار، وامين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق، وعضو لجنة المرأة في "اللجنة الملكية" الدكتورة ريم أبو دلبوح، وعضو لجنة الشباب في اللجنة الملكية لينا العالول.

كما تضمن المؤتمر مجموعات العمل الإصلاح السياسي "رؤية الشباب الأردني حول توصيات اللجنة الملكية" اشتملت على نقاش حول توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأولويات الإصلاح السياسي في الأردن.