أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن فرض رسوم بدل تأخير على البواخر التي تصل أرصفة الميناء جاء لغايات تنظيم العمل.

وقال مفوض الإيرادات والجمارك في السلطة محمود خليفات إن هناك تعليمات لآلية العمل للبواخر التي تؤم ميناء حاويات العقبة المتمثلة بمنح إعفاء ومهلة لمدة 4 ساعات، وأعطت الميناء مهلة إضافية بمقدار 4 ساعات أخرى لتصل بمجموعها إلى 8 ساعات، إذا تأخرت، ولا يتم محاسبتها على البدلات، في الوقت التي تستدعي فيه ميناء الحاويات العمالة لغايات تفريغ البواخر من البضائع التي تصل رصيف العقبة، وبعد تأخير أكثر من 8 ساعات يتم فرض بدل تأخير بعد المهلة الممنوحة لغايات تنظيم العمل والبواخر التي تصل أرصفة الميناء ليتم تفريغها أولا بأول.

وأشار خليفات إلى أن السلطة وجهت دعوات لعدد من الجهات المينائية بما فيها نقابة التخليص والملاحة والجمارك، وكافة الأطراف المعنية لحضور اجتماع الأسبوع المقبل للخروج بتوصيات لحل هذه القضية.

وبين أن ميناء الحاويات يعمل بكامل طاقته الإنتاجية من خلال عمليات المناولة وتفريغ وتحميل الحاويات، مؤكدا على انسيابية خروج البضائع من ساحات الميناء إلى الساحة رقم 4 الجمركية.

وأشار خليفات إلى أن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ملتزمة بتطبيق قرارها بمنح الإعفاءات على بضائع الترانزيت، خاصة البضائع الواردة إلى العقبة، وأنه لا يوجد أي تعديل أو إيقاف للقرار.

وكان نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، قد أكد رفض فرض أي رسوم إضافية تتعلق برسو بواخر خارج نوافذ الاصطفاف في ميناء العقبة.

وشدد أبو عاقولة، في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه، أن حجة الرسوم الاختيارية التي تقيمها شركة إدارة ميناء الحاويات ستعود بالنتائج العكسية على حركة ميناء العقبة وتزيد من العوائق المفروضة على قطاع الشحن ونقل البضائع، معلقا جرس الإنذار بأن الاستمرار بفرض مزيد من الضرائب والرسوم والقيود ستميت الميناء وتقلل رفد خزينة الدولة من الموارد التي تتأتى من استعمال الميناء بالشكل المطلوب، مما يستدعي أن يكون هناك موقف صارم بهذا الشأن في حال تم تطبيقه، وفي المقابل ستنعش موانئ لدول أخرى في الجوار، حيث سيتم تفريغ الحمولات في موانئ مجاورة لتجنب دفع تلك الرسوم، الأمر الذي سيزيد كلف إحضار البضائع عن طريق البر من الموانئ المجاورة.