استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2021 قبل اطلاقه، ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم مراجعة دور السياسة المالية في الاقتصاد الأردني، ضمن محور الاقتصاد الكلّي، بحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، ورئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقّاف، ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.

أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات أكد أن المملكة شهدت خلال الأعوام السابقة تباطؤاً ملحوظاً في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مشيراً إلى محدودية الحيّز المالي الذي تعمل به المالية العامة بسبب ارتفاع العجز المالي والمديونية، مؤكداً على أهمية الدور التنموي للسياسة المالية في الاقتصاد.

الدكتور مدانات أشار إلى أهمية تحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إضافة إلى إعطاء دور واضح للقطاع الخاص وتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي قال إن وزارة المالية قدمت الكثير من الإنجازات في العام الحالي والسابق موضحاً أن السياسة المالية كانت مرنة وداعمة بالرغم من ضيق الحيّز المالي وتحديداً في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن السياسة المالية مساهم في استقرار بيئة الاقتصاد الكلّي.

بدوره، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أوضح أن قانون ضريبة المبيعات يراعي ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أن المشرع الأردني في القانون نص على أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية من خلال إدراج جدول السلع والخدمات المعفاة ويشمل السلع الأساسية والغذائية والتي تستهلك من ذوي الدخل المحدود. مؤكداً أن قانون ضريبة الدخل جاء لتحقيق العدالة الضريبية.

منسق السياسات الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمود الشعلان قدم عرضاً حول أبرز ما جاء في الورقة من مواطن قوة وضعف في السياسات المالية، إضافة إلى أبرز التوصيات التي تتمثل بتبني خطة مدروسة لضبط الإنفاق العام وترشيده لاسيما النفقات الجارية وخاصة المتعلقة بالسفر والتشغيل وغيرها من النفقات الجارية الأخرى.

ونوّهت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقّاف إلى أهمية وضع خطة اقتصادية فعّالة وواقعية ضمن استراتيجية ممنهجة تكون قابلة للتطبيق ضمن إطار زمني محدد، وتحفيز القطاع الخاص للانتقال إلى الإعتماد على الذات، إضافة إلى التركيز على مشاريع البنية التحتية إلى جانب المشاريع التكنولوجية لتخفيف مشكلة البطالة.

وأوصى المشاركون بضرورة تطبيق نظام الفوترة لتحقيق العدالة بين القطاعات، ومعالجة آلية التشريع في السياسة المالية للاقتصاد، والعمل على إعادة هيكلة دوائر وزارة المالية، ومعالجة التوسع بالإنفاق الجاري وضبط النفقات، مشيرين إلى أهمية أن تحتوي الموازنة أهداف اقتصادية لتحفيز الاقتصاد وتحسين سوق العمل.

يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.