رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الثلاثاء، نظرة التوقعات المستقبلية للأردن إلى مستقرة، مستشهدة بالانضباط المالي، والتعافي الاقتصادي التدريجي بعد الوباء، حيث أكدت الوكالة توقعاتها "بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة ستؤدي في النهاية إلى استقرار ثم خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي".

وجاء هذا الرفع بعد عقد عدة اجتماعات مع ممثلين من الحكومة الأردنية ومؤسسات دولية أخرى، حيث تتوقع وكالة فيتش في تقريرها تضييق العجز المالي الأردني في ضوء ارتفاع الإيرادات، مدفوعًا بالتعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز النظام الضريبي.

ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي العام إلى ذروته عند 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 2022-2023.

كما تتوقع الوكالة تثبيت تصنيف المملكة الائتماني السيادي عند BB-، وأن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 بالمئة في عام 2022 و 5ر2 بالمئة في عام 2022، مدعومًا بعودة حركة التجارة العالمية وبعض التعافي في القطاع السياحي. ومع ذلك، فإن انتشار فيروس كورونا والفيروسات المتحورة منها في الأردن وأماكن أخرى تشكل مخاطر على النمو على المدى القريب، لكن معدل التطعيم وصل إلى 40 بالمئة والنظام الصحي المجهز جيدًا يخفف من هذه المخاطر في الأردن.

ويأتي إصدار القرار الائتماني مدعوما بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي وبالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خاصة في أعقاب الاتفاقية الأخيرة على مستوى الخبراء بين السلطات وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لترتيب تسهيل الصندوق الممدد في تشرين الثاني 2021، والذي يشير تقرير فيتش إلى أنه يعكس "أداءً قويًا" خاصة فيما يتعلق بتنفيذ عدد واسع من الإصلاحات الهيكلية ومعايير الأداء المالية.