قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن رفع التوقعات للنظرة المستقبلية للأردن من سلبية إلى مستقرة يعكس التقدم الذي أحرزه الأردن في ضبط أوضاع المالية العامة والانتعاش الاقتصادي بعد وباء كورونا.

وأضافت بأن اتفاقيات شراء الغاز طويلة الأجل عملت على حماية شركة الكهرباء الوطنية من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وتوقعت الوكالة أن تؤدي الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة إلى الاستقرار ثم خفض الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت الوكالة في تقريرها  أن تحصيل الإيرادات القوي سيؤدي إلى تضييق العجز المالي في الأردن هذا العام، متوقعة أن يتقلص العجز إلى 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقارنة بـ 5.3٪ في عام 2020.

ويعزى ارتفاع الإيرادات إلى الانتعاش الدوري بالإضافة إلى الجهود المستمرة لمكافحة التهرب الضريبي وتبسيط النظام الضريبي، وستساعد مكاسب الإيرادات في تعويض الزيادة في الإنفاق والتي ترتبط في الغالب بالوباء، في الوقت الذي تُبذل فيه جهود للسيطرة على الإنفاق في مجالات أخرى والذي شمل التجميد المستمر للتوظيف عن طريق ديوان الخدمة المدنية والمكافآت.

وعلى مستوى الحكومة المركزية توقعت الوكالة عجزا بنسبة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقارنة بـ 7٪ في عام 2020.

ويعكس تضييق العجز مقارنة بعجز الحكومة المركزية فائض مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومدفوعات الفائدة الحكومية المركزية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويشمل تقدير العجز التحويلات والسلف إلى سلطة المياه في الأردن والعديد من شركات توزيع المياه.

وتتوقع الوكالة أن يتقلص عجز الحكومة العامة الأردنية إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، و2.3٪ في عام 2023، وتقلص عجز الحكومة المركزية إلى 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، و4.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 وسيكون مدفوعا بمزيد من التحسينات في الإيرادات ونمو الناتج المحلي الإجمالي والتفكيك التدريجي لتدابير الدعم المرتبطة بالوباء، بما في ذلك حزمة التحفيز في مارس/آذار 2021 البالغة 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتألف بشكل أساسي من التحويلات النقدية الموسعة والمزايا الاجتماعية الأخرى.

وتوقعت الوكالة وصول الدين العام للأردن إلى ذروته عند 94٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023 (باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، مع الانخفاض اللاحق بمساعدة العودة إلى النمو والفوائض الأولية.

وأشارت الوكالة إلى أن الدين الحكومي العام الموحد أقل من ديون الحكومة المركزية، وتمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي دينا حكوميا بقيمة 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوكالة إن الحكومة تتوقع إبرام اتفاقية مع البنك الدولي بشأن تسهيلات تمويلية تبدأ في عام 2022 لتحسين الجدوى المالية وزيادة موثوقية إمدادات الكهرباء، وتعزيز حوكمة شركة الكهرباء الوطنية.

وأضافت بأن اتفاقيات شراء الغاز طويلة الأجل عملت على حماية شركة الكهرباء الوطنية من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وتتوقع الوكالة أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي للأردن وينمو بنسبة 2٪ في عام 2021، و2.5٪ في 2022-2023، مدعوما بتعافي التجارة العالمية وبعض الانتعاش في السياحة، ويتعلق جزء كبير منها بالأردنيين المقيمين في الخارج.

وأشارت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.6٪ في عام 2020، متأثرا بتراجع السياحة التي ساهمت بشكل مباشر بنحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي قبل تفشي الوباء.

وعلى المدى القريب تشكل المتغيرات الأخرى لفيروس كورونا في الأردن وأماكن أخرى مخاطر على النمو.

ويستمر عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن بالارتفاع على الرغم من أن معدل التطعيم بنسبة 40٪، فإن السكان الشباب نسبيا في الأردن والنظام الصحي المجهز جيدا يخففان من المخاطر.

وبينت الوكالة أن الحكومة الأردنية تعمل على مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك خطة جديدة لإصلاح التعرفة الكهربائية ستنفذ بحلول الربع الأول من عام 2022 لخفض تعرفة الكهرباء على القطاعات الإنتاجية (سيتم تعويضها من خلال زيادة الرسوم على الأسر الأكثر ثراء).

وتوصل صندوق النقد الدولي والأردن إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لترتيب تسهيل الصندوق الممدد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ما يعكس أداء قويا مقارنة بالمعايير الهيكلية النوعية في مجموعة واسعة من الإصلاحات والوفاء بمعايير الأداء الكمية و من المقرر أن يستمر البرنامج حتى آذار/مارس 2024 .

ويساهم العجز المستمر في الحساب الجاري في الأردن في ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة الجارية وزيادة صافي الدين الخارجي، وتتوقع الوكالة أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 4.3 مليار دولار أميركي أو 9.6٪ في عام 2021، من 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، قبل أن يتقلص في 2022-2023.

في 2021 أشارت الوكالة إلى ارتفاع الواردات، والذي يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط، لكن مقاييس السيولة الخارجية كافية، وارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 18 مليار دولار أميركي في تشرين الأول/أكتوبر 2021 والتي تشكل أكثر من تسعة شهور من المدفوعات الخارجية الحالية و30٪ من الأموال العامة.

وأشارت الوكالة إلى ظروف التمويل المواتية والدعم الخارجي اللذين يخففان من مخاطر القدرة على تحمل الديون.

وقالت إن حوالي 60٪ من الدين الخارجي للحكومة العامة مستحق لدائنين متعددي الأطراف، في حين أن حوالي 42٪ من الديون المحلية الحكومية والديون المضمونة من قبل الحكومة مستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي يُسمح لها بحيازة 65٪ من أصولها كديون للحكومة.

وأشارت الوكالة إلى أن لدى الأردن قطاعا مصرفيا محليا كبيرا ذا سيولة عالية.