وبين المصدر الذي نقلت عنه الرأي دون تسميته أن النتائج الايجابية التي حققها القطاع خلال الفترة الماضية، تدفع الحكومة الى تقديم مزيد من التسهيلات لهذا القطاع الحيوي، وتمكينا لجميع الراغبين في الحصول على العقار بالتملك، وعدم تحميلهم كلفا اضافية جديدة، مبينا ان الحكومة الحالية والحكومات السابقة اعتمدت على هذا القرار منذ عشر سنوات، مشيرا الى ان القرار سيصدر مع نهاية الشهر الحالي.

وأشار المصدر، إاى أنه وبموجب القرار المراد تمديده سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م، وإعفاء الـ150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها (50%) من النسبة المقررة قانوناً، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين.

ويشار الى أن حجم التداول العقاري ارتفع خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الحالي، بنسبة 12%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019؛ ليبلُغ 4,452 مليار دينار أردني تقريبا.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، أن حجم التداول في سوق العقار الأردني ارتفع خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2021، بنسبة 24% مقارنةً ببمثيله من عام 2019، و14% مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ 495 مليون دينار أردني تقريباً.