وضّح نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور أسامة المحيسن، حول ملف "شراء الخدمات في وزارة المياه والري”، مبينا أنه كان لدى الهيئة مجموعة من "الإخبارات” حول هذا الأمر.

وأكد المحيسن، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد” على قناة "رؤيا”، مساء اليوم الإثنين، أن وزير المياه والري السابق، معتصم سعيدان، قام بإبلاغ الهيئة حول تجديد عقود بعض المُعيّنين وفق نظام شراء الخدمات.

وأضاف، أن الهيئة قامت بجمع البيّنات والتحقيق في الملف بشكل كامل، وبالفعل وجدت أن هناك شبهات فساد، مبينا أنه تم الانتهاء من هذا الملف وتحويله إلى النيابة العامة.

وأشار المحيسن إلى أن النيابة العامة قامت بطلب الإذن وفق الإجراءات الدستورية بطلب مثول المعنيين أمامها، سواء أكان وزيرا أو مديرا لدائرة التحقيق، وخصوصا أن مثول الوزير أمام النيابة العامة يتطلب حصول الإذن حول ذلك من مجلس النواب وفق الدستور.