وأشارت الوكالة إلى أن، هذا هو أول انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي منذ عام 2009. في ذلك العام حدث انخفاض بنسبة 4.3٪ مقارنة بعام 2008.

ويربط الخبراء سبب الركود في عام 2020 بالقيود التي فرضتها السلطات على خلفية انتشار كوفيد.

وسجلت إسبانيا أكبر انخفاض في هذا المؤشر العام الماضي مقارنة بعام 2019 (-10.8٪). تليها اليونان (-9٪)، ثم إيطاليا (-8.9٪)، والبرتغال (-8.4٪)، ومالطا (-8.2٪)، وكرواتيا (-8.1٪)، وفرنسا (-7 ، 9٪).

وكانت إيرلندا، الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي سجلت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9٪.

واستحوذت ألمانيا على النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2020 (25.1٪)، تليها فرنسا (17.2٪) وإيطاليا (12.3٪)، وإسبانيا (8.4٪) وهولندا (6٪). أقل من 1٪ من إجمالي الناتج المحلي ساهمت به مالطا (0.1٪) وإستونيا وقبرص ولاتفيا (0.2٪ لكل منهما)، وكرواتيا وليتوانيا وسلوفينيا (0.4٪ لكل منها)، وبلغاريا ولوكسمبورغ (0.5٪ لكل منهما)، وسلوفاكيا (0.7٪).