وقال خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن الخطة الاستراتيجية ستركز على دور منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كونها أحد الأضلاع الرئيسية لمنطقة المثلث الذهبي لتكون مدخل القطاع السياحي للمملكة، ومن ثم إلى منطقة المثلث الذي الذي يعتبر درة السياحة الأردنية.

وأضاف أنه بعد إتمام 20 عاماً على إطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كان لابد من إعادة تقييم منظومة المنطقة التي عمل عليها مختصين وتضمنت العديد من التوصيات التي سيتم وضعها ضمن إطار استراتيجي وخطط عمل لإعادة إطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعد جائحة كورونا، حيث سيتم إطلاق خطط تسويقية وترويجية ترتبط باستقطاب الاستثمارات خاصة السياحية منها، مشيرا إلى أن العقبة استقبلت 1,5 مليون سائح خلال عام 2019.

وأوضح ماضي أنه تم أمس عرض مجموعة من الاستراتيجيات أمام جلالة الملك وسمو ولي العهد، تؤكد على موضوع التسويق الالكتروني وتمكين المستثمرين الموجودين الآن والتأكيد على دور التشريعات في سلطة العقبة الخاصة، وذلك من خلال إعطاء الصلاحية الكاملة للسلطة بعد أن يتم توقيع مذكرات تفاهم مع بعض دوائر الدولة التي كان فيها شبه تضارب في بعض الصلاحيات.

وبين أنه بعد 20 عاماً من تطور العقبة، فقد بلغ عددها سكانها اليوم 210 ألف نسمة بعد كان 50 ألف نسمة، هذا يشير إلى مستوى التطور الذي حصل والمشاريع التي شجعت أبناء المجتمعات المحلية الاستقرار في مدينة العقبة والعمل فيها، مشيرا إلى ان هذا يشدد على أهمية على دور إدارة المنطقة الخاصة كسلطة التي أكد عليها جلالة الملك وطالبها بالاستمرار في العمل وتطوير استراتيجياتها وآلياتها خدمة للمواطنين والمستثمرين، وأن تصبح منطقة العقبة ريادية يتم نقل تجربتها إلى باقي دوائر الدولة ومحافظاتها.

وقال إنه تم يوم أمس توقيع اتفاقية مع موانئ أبو ظبي، حيث ستتركز في مواضيع سياحة واستثمار منها إنشاء مرفأ للبواخر السياحية التي تأتي إلى العقبة، كما ستتيح المجال لتطوير المطار لنقل الركاب ما بين البواخر إلى المطار وهذا سيخلق المزيد من فرص العمل وتفعيل المجتمع المحلي وتنشيط الحركة التجارية والسياحية في المدينة.

وأكد أن الاتفاقية تتيح عمل أنظمة إلكترونية خاصة تُسهل الإجراءات ما بين الشركاء الذين يعملون في منظومة الاستثمار في موانئ مدينة العقبة، حيث ستعمل على الربط ما بين السلطة وإدارة الموانئ والهيئة البحرية والجمارك والغذاء والدواء والزراعة والمواصفات والمقاييس بأسلوب حديث و أنظمة رقمية تُسهل العملية على المستثمر وتسرع في العمليات التي قد تصل إلى أكثر من 2 مليون معاملة سنوياً.