ويقيس المؤشر أداء 167 دولة، بالاعتماد على 12 ركيزة في ثلاثة مجالات أساسية للازدهار تشمل المعايير الشاملة للمجتمعات، وبيئة الاستثمار والاقتصادات المفتوحة، والظروف المعيشية والصحية والتعليمية للأشخاص، من خلال 67 عنصراً مختلفاً، و300 مؤشر فرعي على مستوى الدولة، لتقييم السياسات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية.

وخلال تصنيف العام الحالي، حلّ الأردن في المرتبة الـ 77 في المؤشر الفرعي للسلامة والأمن، و121 في مجال الحرية الفردية، فيما حل في المرتبة 78 على مستوى الحوكمة.

أما فيما يخص رأس المال الاجتماعي، فحاز الأردن على المرتبة 123، وفي بيئة الاستثمار -التي تضم القوانين والنظم المعمول بها في الدولة لتمكين الاستثمارات- حقق المركز الـ 50، وفقاً لتصنيف «ليغاتوم».

وفي مؤشر ظروف الشركات والمؤسسات، حقق الأردن المركز الـ 45، والمركز 75 في مجال البنية التحتية وإمكانية دخول السوق (انفتاح السوق)، فيما حاز الأردن على المركز 119 في جودة الاقتصاد، والمركز 59 في الظروف المعيشية، و77 في الصحة، و96 في التعليم، والمركز 149 في البيئة الطبيعية.

حيث شملت هذه الركائز: السلامة والأمن، والحرية الشخصية، والحوكمة، ورأس المال الاجتماعي، وبيئة الاستثمار، وظروف المؤسسات، والوصول إلى الأسواق، والبنية التحتية، والجودة الاقتصادية، وظروف المعيشة، والصحة والتعليم، والبيئة الطبيعية

وعربياً، حلّت الإمارات في المرتبة الأولى تلتها قطر، ثم البحرين، ثم الكويت، وعُمان، ثم السعودية، وفي المرتبة السابعة الأردن، ثم المغرب وتونس والجزائر ولبنان، فيما سجلت مصر والعراق وليبيا وسوريا والسودان والصومال واليمن وجنوب السودان أدنى معدلات الازدهار في التصنيف.

وعلى الصعيد العالمي، احتلت المراكز الخمسة الأولى كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وسويسرا كأكثر الدول ازدهاراً، وجاءت ألمانيا في المركز التاسع، وبريطانيا في المركز (13)، والولايات المتحدة في المركز (20)، والصين في المركز (54)، وتركيا في المركز (93)، والهند في المركز (101).

وأظهر المؤشر تراجعاً في التحسينات المطَّرِدة التي شهدتها ظروف المعيشة في جميع أنحاء العالم، على مدى العقد الماضي الذي سبق عام 2020، بسبب جائحة «كورونا»، حيث شهد العقد الماضي انخفاضاً في نسبة الأشخاص الذي يعيشون في فقر مدقع من 18% إلى 12% منذ عام 2011.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، أدت الجائحة إلى وجود 120 مليون شخص إضافي في حالة فقر، ويعني هذا الارتفاع أن أكثر من 9٪ من سكان العالم -نصفهم من الأطفال- من المرجّح أنهم يعيشون الآن في فقر مدقع، وهي نسبة تم تسجيلها آخر مرة في عام 2017.