وقال الحراسيس، خلال جلسة النواب الإثنين، إن العفو سيأتي تزامنا مع تحديث المنظومة السياسية عبر قانون الأحزاب وقانون التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أنه لا يطلب العفو عن المجرمين بل عن المتعثرين ماليا.

وأشاد بقانون الدفاع الذي يحد من حبس المدين مع الإشارة إلى أنّ عدد المستفيدين من القانون يبلغ 250 ألف شخص بخلاف القضايا المنظورة بالمحاكم حاليا.