وبيّنت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا التحسن يعود لتحصيل كل من الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 582.2 مليون دينار، والإيرادات غير الضريبية التي ارتفعت بحوالي 380.9 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، معتبرة أن "هذا يعكس حصافة الإدارة المالية التي اتخذت من قبل الحكومة والمعالجة الهيكلية والتشريعية والإدارية في محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، بالإضافة إلى ما أنجزته السياسة المالية من تحقيق الإيرادات المحلية المتوقعة بنجاح بمؤسسية ومهنية”.

وأضافت أن الارتفاع في الإيرادات الضريبية جاء بشكل رئيسي بسبب ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2021 لتصل إلى حوالي 1080.4 مليون دينار مقابل 1004.6 مليون دينار أو ما نسبته 7.5% خلال نفس الفترة من عام 2020.

أما على صعيد الإيرادات غير الضريبية، أوضحت أن الارتفاع جاء بشكل رئيسي بسبب ارتفاع بند إيرادات بيع السلع والخدمات ليصل إلى ما قيمته 695 مليون دينار مقابل ما قيمته 499 مليون دينار أو ما نسبته 39.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وعلى صعيد النفقات العامة، أشارت إلى أنها ارتفعت بما قيمته 605.8 مليون دينار أو ما نسبته 8.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الانفاق الرأسمالي بما قيمته 297 مليون دينار أو مانسبته 62.4% وارتفاع الانفاق الجاري بما نسبته 4.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، علماً بأن الإنفاق على المشاريع الرأسمالية يكون خلال الربعين الثالث والرابع بقيمة أكبر نظراً لان دورة المشاريع تبدأ خلال الربع الثالث.

ونتيجة لتلك التطورات، وفق البيان، سجل العجز المالي بعد المنح انخفاضاً بحوالي 225.1 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 1283.8 مليون دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.