وقال وزير الداخلية مازن الفرايه في كلمة له في المؤتمر، أنه انطلاقا من دور وزارة الداخلية بتطوير الخدمات التي تقدمها، والانظمة التي تعمل عليها، وبحكم ولايتها القانونية في عملية تنظيم دخول واقامة الأجانب على اراضي المملكة ، ونظرا للظروف الاقليمية التي تمر بها المنطقة مؤخرا، فإن الحاجة اصبحت ملحة لاتباع نهج جديد في ادارة هذه الملفات ، بحيث يتم الاعتماد بشكل اساسي على حوكمة الهجرة خاصة في ظل تعدد مصادر البيانات المتعلقة بالاجانب والناتج عن تعدد الجهات التي تتعامل معهم، مما ادى الى صعوبة متابعة هؤلاء الاجانب.

واضاف أن الوزارة تبنت المشروع بالتعاون مع الدوائر الامنية والوزارات المعنية، بهدف توحيد مصادر بيانات الهجرة للوصول الى بيانات وارقام دقيقة لاعداد الاجانب في المملكة، ليصار إلى تحليل هذه الارقام بطريقة احصائية ممنهجة ، تمكننا من رسم السياسات واتخاذ القرارات المبينة على الادلة وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

وثمن الوزير الفرايه دور الحكومة الدنماركية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة على دعمهما ومساهمتهما الكبيرة في تنفيذ المرحلة الاولى من هذا المشروع الوطني.

وأكد فريق عمل المشروع أن العمل المؤسسي التشاركي بين المؤسسات المعنية، أدى إلى تشكيل فريق وطني ولجنة توجيهية مكونة من المؤسسات الحكومية الشريكة المعنية، هدفت إلى تبادل الخبرات والجهود التنسيقية فيما بينها، والتي ساهمت لاحقًا في بناء وتطوير نظام بيانات مركزي للمقيميين غير الأردنيين، ودمج البيانات الموجودة لدى كل من وزارات الداخلية، والصحة، والعمل، ومديرية الأمن العام، إضافة إلى تطوير الآليات الإجرائية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المعنية.

واستطاع المشروع خلال السنوات الثلاث السابقة من تلبية حاجة الأردن لوجود نظام وطني مركزي لإدارة بيانات الأجانب غير الأردنيين المقيمين في الاردن ، بهدف الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات موحدّة ومشتركة بين الهيئات الحكومية المعنية، والتي ستمكّن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات تتعلق بالمقيمين الأجانب ومبنية على الأدلة والبيانات المحدّثة والموحدّة والشفّافة.

كما تمكّن المشروع من تحقيق عدة نتائج تأتي ضمن الجهود الوطنية المبذولة والرامية لتطوير استراتيجيات وسياسات أكثر تطورًا و ملائمةً بما يخص الوافدين واللاجئين في الأردن،خاصةً أن الأردن يستضيف عددًا كبيرًا من الوافدين واللاجئين مقارنة بعدد السكان من المواطنين، مما يشكّل عبئًا إداريًا وتنمويًا على الحكومة الأردنية.

ومن جهة أخرى، فقد تم العمل على تصميم وتنفيذ سلسلة من الحوارات وبرامج بناء القدرات للمشاركين والمشاركات في مجالات تحليل وقراءة البيانات وتطوير السياسات، بهدف بناء قدرات المستخدمين للنظام وتعزيز إدارة قاعدة البيانات بالشكل الأمثل.

يشار الى أن هذا المشروع ينفذ من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، والذي يسعى في مشاريعه وبرامجه المختلفة حول العالم، إلى إيجاد إدارة شاملة ومستدامة للهجرة وموجهة للمستقبل من خلال بناء قدرات المؤسسات المعنية، وإجراء السياسات والأبحاث، وإدارة الحوارات المتعلقة بالهجرة، من خلال العمل عبر نهج أقليمي لخلق تعاون وشراكات دولية فعّالة بهدف تطوير سياسات الهجرة في جميع أنحاء العالم.

وشارك في اعمال المؤتمر سفيرة مملكة الدنمارك في الأردن ميريت يول، وماترين بويلم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع " عن بعد"، وعدد من المسؤولين والمعنيين.