وقال السرحان إن إطلاق خدمات الجيل الخامس "ليس ترفاً"، بل حاجة ماسة وركيزة أساسية للتحول الرقمي والذي أصبح سمة أساسية من سمات التطور التكنولوجي المستقبلي وذلك وفق ما اوردته المملكة.

"إننا في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نقوم حاليا بدراسة عدة خيارات لإدخال خدمات الجيل الخامس بناء على دراسة شاملة ومحكمة من خلال الاطلاع ودراسة التجارب والممارسات العالمية المثلى من جهة، وتحقيق الشراكة المطلوبة مع الجهات المشغلة ودراسة واقع الحال والعقبات والصعوبات الفنية واللوجستية مع إمكانية منح الشركات التي ترغب بالحصول على ترددات الجيل الخامس عددا من الحوافز والتسهيلات، وصولا إلى خلق حالة من القبول لدى الجهات كافة بضرورة سرعة إطلاق تلك الخدمات على نحو يضمن نجاحها واستمراريتها في تلبية حاجات القطاعات المختلفة كافة"، بحسب السرحان .

وبين السرحان أن خدمات الجيل الخامس تدعم معظم الخدمات والتطبيقات الحديثة مثل خدمات المحتوى وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من الاستخدامات التي تحتاج إلى تقنية سريعة ومنافسة، الأمر الذي يعود بالفائدة على تحقيق النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وتسهم في توفير فرص العمل المختلفة والوظائف المستحدثة ودخول شركات مساندة للسوق الأردني الواعد.

وأضاف السرحان أن الجميع يدرك أهمية وكفاءة تقنيات الاتصالات في تسهيل بيئة الأعمال المختلفة، فالحكومات وبيئة الأعمال وحتى المستفيدون من خدمات الاتصالات بحاجة ماسة لتقنيات وتكنولوجيات متقدمة تواكب مدى الحاجة والتطور في تلبية رغباتهم في التعامل مع التحول الرقمي، "من هنا جاء التفكير في إطلاق تقنية الجيل الخامس في هذه المرحلة".

وتابع السرحان: "نحن في الأردن كما باقي دول العالم ندرك أن إطلاق مثل تلك الخدمات (خدمات الجيل الخامس) يحتاج إلى تجهيزات وممكنات في البنية التحتية اللازمة والمستدامة وخاصة الترددات المستخدمة، حيث تعمل الهيئة حالياً وبشكل حثيث مع الجهات المعنية كافة سواء مع المشغلين المعنيين في القطاع أو مع الجهات ذات العلاقة بهدف توفير الترددات اللازمة على النحو الذي يضمن إطلاق الخدمات بشكل محكم ومأمون".

- أهداف استراتيجية خلال 3 سنوات

وحول خطط مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الذي عين الشهر الماضي، في التعامل مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، قال السرحان إن المجلس يؤمن بالعمل المؤسسي المهني المبني على تحديد أولويات العمل من خلال بناء خطط استراتيجية مرحلية تتضمن في طياتها تحليلاً دقيقاً للواقع وأطر العمل المستقبلي.

"ستعمل الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة على تحقيق أهداف استراتيجية محكمة تضمن التنافسية المطلوبة بين المشغلين وتقديم الخدمات المبتكرة بتقنيات عالية المستوى وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة"، وفق السرحان.

وتابع السرحان: "ستتخذ الهيئة الإجراءات التنظيمية كافة التي تكفل تعزيز البيئة الاستثمارية المحفزة لقطاع الاتصالات من خلال تعزيز المنافسة الفعالة والحد من الهيمنة وعوائق دخول السوق وتشجيع إدخال خدمات جاذبة ومبتكرة في القطاع وتشجيع المشاركة بالبنى التحتية الحيوية لشبكات الاتصالات الآمنة والموثوقة".

وفي مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات، قال السرحان إن الهيئة "ستطور بيئة استثمارية محفزة لهذا القطاع من خلال تطوير البيئة التنظيمية لاستيعاب المبادرات الإبداعية وتطوير فعاليتها في تنظيم واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني.

ولفت السرحان النظر إلى أن الهيئة مستمرة بعملها المتعلق بتنظيم قطاع البريد بشكل فعال يأخذ بالاعتبار متطلبات التحول الرقمي ونمو التجارة الإلكترونية من خلال تطوير البيئة التنظيمية لمواكبة النمو السريع في التجارة الإلكترونية والتقدم التقني وتعزيز دورها في الرقابة على مقدمي الخدمات البريدية.

- حماية مصالح المستفيدين -

"ستقوم الهيئة بتعزيز الفعالية في حماية مصالح المستفيدين من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد عبر الاستمرار في زيادة الوعي لدى المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ورفع مستوى تدابير حماية المستفيدين من تلك الخدمات، وتطوير الفعالية والكفاءة في الرقابة التنظيمية والوقائية المناسبة"، وفق السرحان، مؤكدا أن الهدف من ذلك التأكد من جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات والتدقيق الفني عليها، إضافة إلى ضمان مدى كفاية وملائمة أمن أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وتنوعها وقدرتها على التكيف لاستمرارية الخدمة في البنية التحتية ذات العلاقة.

وأكد السرحان أن الهيئة ستعزز القدرات من خلال تمكين ورفد الهيئة بالقدرات الفنية والتقنية اللازمة وتنمية الكفايات الوظيفية للموظفين وجعلها مركزا فنيا وتنظيما إقليميا متميزا، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع في بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز دور الهيئة في خدمة المجتمع.

الحكومة، أكدت في آب/ أغسطس 2021، حرصها على إدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن لما توفره من سرعات وسعات عالية للإنترنت، مؤكدة وجود لجنة مشكلة من مجلس الوزراء للحديث مع شركات الاتصالات حول إدخالهم وتحفيزهم للاستثمار في هذه التقنية التي تعد من محركات تطوير الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية.

ووضعت الحكومة في برنامج أولويات عملها الاقتصادي للعامين المقبلين، تكنولوجيا المعلومات من القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحفيز النمو وتوليد المزيد من فرص العمل من خلال إطلاق نطاق الجيل الخامس وتمكين الشركات الأردنية من الدخول للأسواق العالمية واستقطاب الشركات العالمية وبخاصة العاملة بالخدمات المساندة واعتماد وتنفيذ استراتيجية ريادة الأعمال.

وافق مجلس الوزراء في تموز/ يونيو 2021 على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي والخطّة التنفيذيّة للأعوام (2021 – 2025)، التي أعدّت انسجاما مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنيّة والاتجاهات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي.