أقرت اللجنة النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار "، مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2021.   

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السعودي، وحضور وزير المالية محمد العسعس، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل حسام ابو علي، وعدد من المختصين . 

وقال السعودي ان "العقبة الاقتصادية" ستتولى مهام ادارة المنطقة ومتابعة صلاحياتها بمقتضى مشروع هذا القانون.

واضاف ان هذا التعديل يهدف الى وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنطقة، ووضع الاسس الواجبة للتطبيق على الاستثمار في المنطقة، فضلا عن تسجيل المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الميزات والاعفاءات المقررة، وترويج المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واشار السعودي الى ان الغاية هي تحقيق العدالة الجمركية والضريبية.   

العسعس بدوره،  قال ان مشروع القانون يعتبر تعديلا ايجابيا سيعود بالنفع على العقبة، مجددا التأكيد على انه لن يكون في العام 2022 اي تعرفة جمركية جديدة، بل ستتوحد  الادارة الجمركية بين العقبة وعمان . 

وتابع ان الحكومة تتعهد بما يلزم للحفاظ على ممارسات الاستثمار من خلال اتفاقيات مشتركة توحد الآليات والاستراتيجيات.  

من جانبه، قال بخيت ان الجمارك تقوم بواجبها داخل العقبة وفق القانون المعمول به، مضيفا ان الحكومة لديها رغبة كبيرة بتوحيد الادارة، والتي في نهاية المطاف ستصب في مصلحة منطقة العقبة.

واكد بخيت  انه سيحافظ على بيئة الاستثمار في العقبة، لكي تبقى جاذبة للاستثمارات .

يذكر ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لغايات توحيد الادارة الجمركية في المملكة، وتمكين دائرة الجمارك من تولي كافة الصلاحيات الجمركية، والقيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية. 

ومن الاسباب ايضا، منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة في "العقبة الخاصة".