وأكد أبو ناصر أن توقعات الهيئة بتراجع مبيعات سيارات الهايبرد لأكثر من 70 بالمئة، بسبب رفع الضريبة 10 بالمئة مع بداية أول أيام العام المقبل، تعني أن المستهلك والدولة خاسران؛ إذ «لن يكون بمقدور المواطن اقتناء سيارة الهايبرد الموفرة للطاقة والنفقات، وسيقلل التراجع الكبير بمبيعاتها من عائدات ضريبتها على خزينة الدولة.

ويتوقع أبو ناصر، وفق المعطيات، أن يتم التخليص على نحو 300 سيارة هايبرد في الشهرين الأولين من العام المقبل، وهو انخفاض يعادل 90% من مبيعات الأعوام السابقة، حيث كان يتم التخليص على ألفي سيارة شهريا.

وحسب أبو ناصر فإن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ما تزال في ارتفاع مستمر من أرض المنشأ، وشح السيارات يتفاقم؛ فالمصانع لا تنتج سيارات بما يكفي مما يرفع اسعار السيارات المستعملة.

ولفت أبو ناصر إلى أن أسعار الشحن ما زالت مستقرة على ارتفاعها منذ عام، إذ زاد سعر الشحن ألف دولار على كل سيارة.