نزل آلاف السودانيين إلى الشوارع السبت، في الخرطوم، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محيط القصر لجمهوري لتفريق المحتجين الذين يطالبون بحكم مدني في البلاد المعزولة عن العالم منذ الصباح.

في هذا اليوم الذي دُعي فيه إلى التظاهر تحت شعار عودة "الجنود إلى الثكنات"، يتحدى آلاف السودانيين منذ الظهر قطع الإنترنت والهاتف إضافة إلى غلق الجسور الرئيسية في العاصمة التي لم تشهد مثل هذه التدابير منذ أسابيع.

وتأتي التطورات الأخيرة، فيما يسود توتر كبير في البلاد حيث قُتل 48 متظاهرا وجُرح المئات في المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منذ "الانقلاب" الذي نفذه في 25 تشرين الأول/أكتوبر الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس السلطات الانتقالية.

فمنذ الصباح الباكر، قُطعت شبكة الإنترنت للأجهزة المحمولة والاتصالات الهاتفية وجالت قوات الأمن شوارع العاصمة الخرطوم، حيث أغلقت الجسور تحسبا للتظاهرات.

كما يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من الذكرى الثالثة لانطلاق "الثورة" التي أرغمت الجيش في عام 2019 على إنهاء 30 عامًا من الدكتاتورية العسكرية في ظل عمر البشير.

في ذلك اليوم، أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع على مئات الآلاف من المتظاهرين، بل لجأت، وفقًا للأمم المتحدة، إلى سلاح الاغتصاب الذي استُخدم خلال النزاع في دارفور.

هذا السبت، لجأت السلطات إلى أداة أخرى كبيرة. فمثلما فعلت خلال ما يقرب من شهر من "الانقلاب"، قطعت الاتصالات الهاتفية والإنترنت للهاتف المحمول وحرمت النشطاء من إمكانية بث صور حية وعزلت السودانيين عن الخارج في اليوم التالي لاحتفالات عيد الميلاد في جميع أنحاء العالم.

جذب انتباه العالم

واحتج مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس على هذه الإجراءات، مؤكدًا أن "حرية التعبير حق من حقوق الإنسان وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت".

وبينما أبلغ المدافعون عن حقوق الإنسان عن اعتقالات منذ مساء الجمعة، بين النشطاء وأقاربهم، أضاف بيرثيس أنه "وحسب المواثيق الدولية، فيجب ألا يُعتقل أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي"، وحث "السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية المظاهرات المخطط لها اليوم".

في بداية هذا اليوم من التعبئة تحت شعاري "لا تفاوض" مع الجيش و"الجنود إلى ثكناتهم"، أعربت نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية والتي ترصد ضحايا القمع منذ 2018 عن قلقها من التعتيم.

وأكدت في بيان، "نلفت نظر العالم أجمع للانتباه لما جرى وسيجري في السودان حيال حراك شعبنا الثوري من أجل الحرية والديمقراطية وإسقاط كافة أشكال الحكم العسكري والدكتاتوري".

هذا لأن الإغلاق ذهب إلى أبعد من ذلك. ففي حين قامت مركبات مدرعة تابعة لقوات الأمن في كل تظاهرة بإغلاق الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها، فقد استخدمت هذه المرة رافعات لوضع حاويات ضخمة أمامها.

إضافة إلى ذلك، أغلقت قوات الأمن الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز المدينة، حيث يقع القصر الرئاسي الذي يخطط المتظاهرون للسير نحوه بعد أن بات مقر السلطات الانتقالية برئاسة البرهان.

منذ الجمعة، أعلنت ولاية الخرطوم إغلاق جميع الجسور على النيل، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستتعامل "مع الفوضى والتجاوزات" وأن "المساس بالمواقع السيادية مخالف للقانون"، في حين أنه في كل تظاهرة، كانت الطلقات الأولى تُطلق أمام البرلمان والقصر الرئاسي أو مقر قيادة الجيش.

بعد إدانة العالم "انقلابه"، أعاد البرهان رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك إلى منصبه، لكن السودان ما زال من دون حكومة وهو شرط لاستئناف المساعدات الدولية للبلد الذي يعد من الأفقر في العالم.

إضافة إلى ذلك، وعد البرهان بإجراء أول انتخابات تعددية منذ عقود في تموز/يوليو 2023 لكن هذا لم يُقنع أنصار الحكم المدني في بلد عاش تحت حكم الجيش تقريبًا دون انقطاع طيلة 65 عامًا بعد الاستقلال.

تظاهرات جديدة في نهاية السنة

فقد أعلن المحتجون أنهم بعد السبت سيتظاهرون مجددًا في 30 كانون الأول/ديسمبر. فهم وإن وافقوا على العمل مع الجيش في عام 2019 لتحسين الوضع في البلاد التي تعاني من ركود سياسي ومن تضخم تجاوز 300%، فإنهم يريدون العودة بسرعة إلى حكم مدني صرف.

فمع "انقلابه" والاتفاق السياسي الذي تلاه مع حمدوك الذي صار الشارع يصفه اليوم بأنه "خائن"، فرض الجيش تمديد ولاية الفريق برهان كرئيس فعلي للبلاد لمدة عامين.

ويوم الأحد الماضي، وبالرغم من كل شيء، سجل مناهضو "الانقلاب" خطوة رمزية مهمة بإعلانهم في المساء وعلى أبواب القصر الرئاسي عن "اعتصام مفتوح"، عودة إلى نهج "ثورة" 2019 التي أطاحت بالبشير في نهاية أشهر من الاعتصام.

لكن في غضون ساعات، تمكنت قوات الأمن من تفريق آلاف المتظاهرين باستخدام العصي.