أ.د. إخلاص الطراونة

تعدٌ الأردن من الدول التي خطت خطوات واسعة في مجال تمكين المرأة وتعليمها، وحتى في مجال مشاركتها السياسية في مواقع صنع القرار؛ وإن كانت تلك المشاركة والتمثيل بنسب لا زالت حتى اللحظة محدودة. إلا أننا لا نستطيع أن ننكر وضع الأردن مقارنة مع الدول العربية وحتى العالمية بهذا المجال، فلقد كان الإنسان دوما أغلى ما نملك، تلك العبارة التي كانت ولا زالت شعارا ومنهجا نشأنا نحن الأردنيين والأردنيات عليه، وكان شعارا بلوحات جدارية معلقة في كل مدرسة في الاردن. ونشأنا أيضا على نصوص دستور كفل لنا حرية التعبير والتنقل والتملك، ولم يقلل من شأن المرأة، بل على العكس تمامًا نادى بالمساواة وتكافؤ الفرص والتمكين للمرأة، فلا فرق بين المرأة والرجل بالعلم والعمل إلا بالجدارة والكفاءة والدرجة العلمية، وبما لا يتعارض مع شريعتنا الإسلامية. 

فأنا من اكتب، ابنة تلك القرية الكائنة بإحدى محافظات المملكة تشرفت بالحصول على منحة حكومية لإكمال درجتي الماجستير والدكتوراه من بريطانيا، قبل عقدين من الزمن، ولم يكن هناك تمييزٌ، بل على العكس تمامًا كانت هناك إرادةٌ سياسيةٌ بزيادة تمثيل النساء بالكادر الأكاديمي لجامعات الجنوب. حكايتي كحكاية غيري من الأكاديميات بكل محافظات المملكة، تربينا وتعلمنا على الكرامة والقوة والعدالة، والمساواة وأن لا فرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوى والعلم، فالمرأة سلاحها عقلها وعلمها وكرامتها وخُلقها، وتقوم بتربية الأجيال، وتعمل، وتساند الرجل في المجتمع. المرأة نصف المجتمع، بل المجتمع كله، إذ انها مسؤولة عن إنجاب وتربية النصف الاخر كانت تلك بعض القيم والشعارات التي تربينا عليها نحن الأردنيات على مساحة الوطن الكبير وربينا أبناءنا عليها.. 

وعلى الرغم من ذلك نعترف، ونحن على أبواب المئوية الثانية للأردن الاغلى، بأنه لا زالت هناك الكثير من الأمور والبرامج والتوصيات اللازمة لتعزيز مكانة المرأة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وزيادة مشاركتها في سوق العمل عموما؛ إذ إنها لا زالت متواضعة جدا، وكذلك بحاجة إلى تعزيز مشاركتها بمواقع صنع القرار السياسي والإداري، فنسبة مشاركتها وتمثيلها أيضا لا زال محدودًا. 

وعلى ذلك كانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي كان من أبرز أهدافها تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، والتي انبثقت منها لجنة المرأة، التي قدمت نتائج وتوصيات جيدة وشاملة، تلك التوصيات التي ستكفل فعلا إذا ما نفذت من قبل الجهات المعنية بالحكومة مشاركة حقيقة وملموسة، وتفعيلا حقيقا لدور المرأة ومكانتها.  

إلا أنه ومع ذلك، وما شدني أن اكتب هذا المقال- علما بأنني لا امتهن الكتابة- هو ما قرأت من مخرجات وتوصيات بمحور تمكين المرأة والصادرة عن لجنة المرأة: أنه وبعد قرن من الزمن، وكل الإنجازات والخطوات التي خطاها الأردن بمسيرة تقدم المرأة تم التعامل معها من قبل اللجنة على أنها من شرائح المجتمع الأقل حظا ربما  ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وبمواقع عديدة وتوصيات مختلفة، اذكر منها مقتبسة النص تماما:

أولا: بالآليات المؤسسية والإجرائية والسياسات العامة البند الرابع "أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن (٣٠٪)، ونسبة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة (وخاصة المرأة ذات الإعاقة) عن (2٪) في المجالس المنتخَبة والمعيَّنة واللجان الحكومية لضمان مشاركتهم في عملية صنع القرار".! 

ثانيا: البيئة الاقتصادية تكرر بالتوصية السادسة: " الإيعاز بإعمال المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة [2017. السؤال لماذا هنا بمحور تمكين المرأة؟؟؟

ثالثا: بالمنظومة التعليمية والتربوية أيضا أدرجت المرأة مع تلك الشرائح ذات الاحتياجات الخاصة بالنقطة الأولى" تعزيز دور المركز الوطني لتطوير المناهج؛ لتشملَ المناهجُ الوطنية مفاهيمَ ومبادئ حقوق الإنسان عامة والمرأة والطفل وذوي الإعاقة بشكل خاص...الخ" 

رابعا: بسياسات الحماية الاجتماعية أدرج بندين كبيرين وهما: - "إشراك المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وصانعي السياسات بالقرارات والقضايا التي تخصهم، وإتاحة جميع البرامج الاجتماعية والثقافية والسياسية والصحية.... إلخ". وكذلك –"إعمال نص المادة (29) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، المتعلقة بتضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسنّين والأحداث تدابيرَ تكفل شمولَها وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها." لماذا بلجنة وتوصيات تمكين المرأة؟؟؟

لماذا جاءت التوصيات بربط محور المرأة مع ذوي الإعاقة "ذوي الهمم"؟ إنني باستفهامي هذا، لا أقلل من قيمة شريحة ذوي الإعاقة او "ذوي الهمم"، لا، بل على العكس تماما، فإنني أؤمن بأن شريحة ذوي الإعاقة ذوي الهمم شريحة مهمة جدا وفاعلة وبحاجة أن تكون محورا مهما قائما بحد ذاته، أن يتم إدماجهم في الحياة العامة، ولكن بشكل مستقل عن محور المرأة. وأن هذا الخلط، بهذا الشكل، سيرجع المرأة ومشاركتها وقضايا المرأة إلى نقطة الصفر، ولن يكون في صالح أي شريحة.

 أتمنى أن يؤخذ هذا الرأي بعين الاعتبار، وأن تعالج قضايا فئة ذوي الهمم بشكل متكامل بعيدا عن الدمج مع محور المرأة، وأن يتم مراجعة توصيات لجنة المرأة بالمواقع التي ذكرتها بالمقال، وأن يبقى الأردن أولا وأنموذج لنجاح المرأة وارتفاع نسب تمثيلها بكافة المجالات بشكل يظهر العدالة والمساوة وتكافؤ الفرص.