تعد طائرة دورن واحدة من أبرز الاختراعات الحديثة، حيث استطاعت الطائرة أن تخدم في كافة المجالات المختلفة منها الترفيهية والاستكشافية، ونستعرض من خلال المقالة أبرز المعلومات حول طائرة دورن. أصبحت الطائرات المسيرة دون طيار الـ "درونز" واحدة من التقنيات الأوسع استخداما في العالم سواء في الحياة المدنية أو العسكرية، ولا يتجاوز وزن بعضها 250 غراما أدى تطور التكنولوجيا الحديثة إلى صنع طائرات مسيرة "Drones” بأنواع مختلفة حسب التطبيق مع استخدام خاصية التحكم من بعد أو التحكم الذاتي، حيث تحتل طائرات بدون طيار اهتمامًا واسعًا وخاصة من هواة التصوير والإخراج المرئي؛ فقد أتاحت لهم هذه الطائرات الصغيرة بالتقاط مقاطع مرئية متحركة لم يكونوا يحلمون بها في السابق، لان التصوير الجوي لم يكن أمرًا ممكنًا. تتميز صناعة أنظمة الطائرات بدون طيار بالتنوع والابتكار والاقبال الدولي عليها لتمتعها بقابلية كبيرة للنمو بل وخلق فرص العمل أيضا.
ان تقنية الطائرات بدون طيار مرت بسبعة أجيال، وكان التطوريين جيل واخر طفيفا ولكن الذكاء الاصطناعي وعبر خوارزميات التعلم العميق، أحدث ثورة صناعة الدرونز وخاصة في الجيل السابع الذي نراه اليوم بحسب التقارير، فإن سوق الطائرات بدون طيار ينمو بشكل مطرد حول العالم، ويتوقع بلوغه سقف 43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.
أنواع الطائرات بدون طيار.
تتعدد الدرونز وتأخذ اشكال مختلفة كما تستخدم استخدامات متنوعة، وهو ما دعانا لتقسيم أنواع الدرونز.بحسب الاستخدام.
1-درونز التسلية والترفيه.
2-درونز تجاري.
3-درونز مدني.
وبحسب المواصفات تتعدد الدرونز وتأخذ صور عدة وفقا للمواصفات التي تحملها، وهي
سبعة أنواع على النحو التالي.
1-النوع أي: وزنها اقل من 25 كيلوا غرام وهي تحمل كاميرا أبو بدون كاميرة وتستخدم في الترفيه والمنافسة.
2-النوع بي: وزنها أكثر من 25 كيلوا جرام وتحمل كاميرا او بدون كاميرا.
3-النوع سي: وزنها اقل من 25 كيلوا غرام تستخدم في الاعمال الجوية وهي تحمل كاميرا.
4-النوع دي: لا يتجاوز وزنها 2 كيلوا غرام. تستخدم في الأنشطة المهنية والتجارية وهي تحمل كاميرا.
5-أي: وهي طائرات لا تدخل في الأنواع (دي وسي) ويزيد وزنها على 4 كيلوا غرام ولأ تجاوز 25 كيلوا غرام وهي تحمل كاميرا.
6-النوع اف: طائرات لا تتجاوز 150 كيلوا غرام وتستخدم في المجال العسكري والعلمي.
7-النوع جي: طائرات تتجاوز 150 كيلوا غرام مع وجود كاميرا مع وجود كاميرا وتستخدم في المجال العسكري والعلمي.
لقد انتفضت دول العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص من هذه الاختراع البسيط والذي يحمل مخاطر عدة في تصور الدول كونه يحمل كاميرا وقد ينتهك الخصوصية العامة للأفراد والمنشئات الحساسة. ويشكل خطرا محتملا على السلامة الجوية. الخ.
لذا شرعت اغلب الدول قوانين صارمة بشأن استخدام الدرونز في بلدانها وأصبح لكل دولة قوانينها الخاصة. منها دول منعت استخدام الدرونز بشكل كامل وحرمت شعبها من هذه الاختراع بل وضعت عقوبات قاسية، ودول اخرى تفهمت وتقبلت التقدم العلمي في هذه المجال ووضعت ضوابط ملائمة واستفادت من هذه الاختراع وسمحت باستخدام الدرونز للأفراد والشركات وحفزت اقتصادها ومنها أصبحت تصنع الدرونز وتبيع وتصدر بمليارات الدولارات.
ان الهاجس والمقاربات الأمنية والتهويل الغير صحيح حول الدرونز في بعض الدول العربية ليس له ما يبرره. في دول اخرى سمحت بالدرونز أصبح استخدام الدرونز امر طبيعي جدا في ظل قوانين وتشريعات عصرية متطورة ولم يعد مستغربا ان تجلس في حديقة عامة وتجد شخص يمارس هواية التصوير من خلال الدرونز ولا ينظر الية باستغراب او استهجان بل يمارس هواية وحق له. اذن اين المشكلة واين الخلل، ولن اذهب بعيدا في طرح الامثلة على دول عربية شقيقة سبقتنا في هذا المجال ولها تجربة رائدة وناجحة ولا تختلف عنا كثيرا واذكر بالتحديد تجربة دولة الامارات العربية الشقيقة وتعد الامارات العربية من الدول التي تضررت من الاستخدام العشوائي للدرونز بادئ الامر وقد استدركه هذا التطور .ومن اجل ذلك أصدرت قرارا بالزام تسجيل كل طائرات بدون طيار وطائرات التحكم عن بعد التي يستخدمها الافراد لأغراض ترفيهية بغض النظر عن وزن الطائرة وبدا تنفيذ القرار من اول فبراير 2016ويخضع المخالف لتلك التعليمات لما جاء من عقوبات في المادتين 69,و70 من القانون الاتحادي للطيران المدني رقم 20 لسنة 1990 ويتم التسجيل الكترونيا بدون رسوم استيفاء الأوراق المطلوبة. دولة الامارات ودورها في وضع تشريعات وقوانين استباقية ومرنة لتواكب وتشجع هذا التطور لتلك التكنولوجيا، حتى تكون من الدول العالمية السباقة لأنشاء بيئة حاضنة لهذا النوع من التكنولوجيا في جميع المجالات وجاء في (الفصل السادس) من قانون رقم 4 لسنة 2020 تنظيم الطائرات بدون طيار في امارة دبي. استخدام المجال الجوي. تحديد المناطق المادة (26).
1-لأغراض تشغيل الطائرات بدون طيار، يقسم المجال الجوي الى المناطق التالية:
1-المنطقة المعتمدة.
2-المنطقة المحرمة.
3-المنطقة المقيدة.
4-المنطقة الخطرة.
ونشرت صحيفة الامارات اليوم بتاريخ 14 ديسمبر 2021 نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني ان عدد الطائرات بدون طيار المسجلة في دولة الامارات بلغ 19 الفا و324 طائرة بنهاية أكتوبر الماضي. مقابل 15 الفا و666 طائرة نهاية عام 2020,بزيادة 3658 طائرة, ما يعادل نموا بنسبة اكثر من 23.3% خلال 10 اشهر. وان طائرات الهواة استحوذت على النصيب الأكبر من الطائرات بدون طيار حيث بلغ عددها 18 الفا و522 طائرة، بنسبة 95.8%من اجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة. وتقوم بتحديث النظم والتشريعات بشكل دوري ومستمر. وبذلك نجحت الامارات بل استثمرت اختراع الدرونز ليضاف الى سلسلة طويلة من النجاحات بحنكة وحكمة وعقلانية أصح أصحاب القرار.
المثال الثاني المملكة العربية السعودية ذات الكثافة السكانية الكبيرة في المنطقة بعدد سكان بلغ 34,218,169 مليون نسمة ومساحة من الأراضي الشاسعة 2,150,000 مليون كم. وتعد أكبر دول الشرق الاوسط مساحة وتنوع في جغرافية الأرض والانسان. واستقبلت اختراع الدرونز بتصريح الطائرات المسيرة بدون طيار(الدرونز) ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل حيث أطلقت هيئة الطيران المدني شعار (صرحها بسهولة. وطيرها بسلامة) تفعيلا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.وكذلك الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
وفي الختام نناشد ونطالب الجهات المعنية بالسماح باستخدام الدرونز في الأردن لكافة القطاعات وعلى وجه الخصوص هواة التصوير وصناع المحتوى وإزالة كافة العوائق التي تصعب وتحد من استخدام الدرونز بشكل طبيعي. ومن شان ذلك تشجيع السياحه ورفد الخزينة واستثمار هذه القطاع بشكل أفضل يحقق التوازن المطلوب بين كافة الجهات.
ونقترح اصدار قانون عصري ينظم عمل الدرونز في الاردن وإزالة كافة المعيقات وتسهيل استخدام الدرونز في الأماكن السياحية والمناطق التي لا تشكل أي خطر من استخدام الدرونز فيها. ونطالب ان تكون هنالك معاير لضبط استخدام الدرونز ونقترح:
1-الحصول على اذن من السلطات او من خلال الحكومة الالكترونية.
2-ان يتم تسجيل نوع والرقم التسلسلي.
3-ان يكون المتقدم للتصريح مؤهلا من خلال دورات تدريبة معتمدة لدى الدولة سواء داخل الأردن او من خارج الأردن.
4-تحديد عمر طالب التصريح.
5-تحديد قطاعات وفئات استخدام الدرونز (للترفيه والتسلية) او (التجاري، الصحفي) او (الحكومي) او اية قطاعات أخرى تحدد لاحقا.
6-تعهد خطي وكفالة مالية بعدم انتهاك خصوصية الأماكن الحساسة والمطارات والحريات الشخصية تحت طائلة المسالة القانونية.
7-إيجاد تطبيق الكتروني بهذه الخصوص.
8-السماح لنوادي متخصصة لهواة الدرونز.
هكذا تستطيع الدولة السيطرة على هذا النوع من الهواية من خلال تأطيرها وعدم تركها للاجتهادات والتقديرات الخاطئة وارضاء كافة الجهات دون المساس بأمن الوطن الذي نحبة جميعا ونحرص علية. والله من وراء القصد.