بلغت قيمة مخصصات الدعم النقدي والتكميلي في صندوق المعونة الوطنية للعام الحالي 240 مليون دينار، وفق مدير عام الصندوق بالوكالة الدكتور برق الضمور، الذي اشار الى ان عدد الطلبات الجديدة للدعم التكميلي التي استقبلها الصندوق للعام الحالي 412 الف طلب.

وقال الضمور في تصريح إن "الصندوق انتهى من استقبال طلبات في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي، مشيرا الى انه تم المباشرة حاليا بالتحقق وفرز البيانات لتحديد الفئات الاكثر استحقاقا وحاجة”.

وبين الضمور أن "الدعم التكميلي للعام الحالي سيشمل 125 الفا الى 135 الفا بقيمة دعم 140 مليون دينار”.

ولفت الى زيادة في اعداد المستفيدين من برامج الدعم التكميلي للعام الحالي يتراوح 40 الى 50 الف اسرة جديدة، بالمقارنة مع العام الماضي والذي بلغ فيه عدد الاسر المستفيدة 85 ألف اسرة.

وأوضح أن الصندوق يعمل على تحسين آليات الاستهداف، من خلال مؤشرات الفقر متعدد الابعاد والى جانب اجراءات التحقق الالكتروني سيتم التوثيق الميداني للحالات التي ستستفيد من البرامج والذي يستهدف الفقراء العاملين والفقر النسبي.

ولفت الى أن متوسط الدعم سيكون 100 دينار، لكن سيتم صرف قيم دعم اعلى او اقل حسب عدد افراد الاسرة ودرجة الفقر.

ويهدف برنامج الدعم التكميلي وهو احدى مضامين محور التكافل في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، الى تعزيز شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة في المملكة، اذ بلغ عدد المنتفعين من البرنامج سنة 2019 نحو 25 الفا ارتفعت الى 55 الفا في العام 2020 لتصل الى 85 الفا في العام 2021.

اما ما يخص برنامج المساعدات النقدية المتكررة، بين الضمور ان عدد الاسر المستفيدة بلغ العام الحالي 107 الف اسرة بقيمة دعم 100 مليون دينار سنوي ودعم شهري 9 ملايين دينار، ما يجعل مجموع الدعم المقدم من الصندوق للعام 2022 اكثر من 240 الف دينار.

واشار الى أن الصندوق كان قد انتهى من تقديم الدعم لبرنامج تكافل 3 (دعم متضرري جائحة كورونا) بدفعته السادسة والاخيرة، وشملت 100 الف أسرة اضافة الى 50 الف اسرة اضافية اذ بلغت الكلفة الاجمالية للبرنامج 150 مليون دينار خلال سنة 2021.

ويمتلك صندوق المعونة قاعدة بيانات واسعة للاسر الاردنية، كما يقدم الدعم وفقا لـ57 مؤشرا، لكل منها أوزان ونقاط لتحديد ما إن كانت الأسرة مستحقة للدعم وفق النقاط، وحجم الدعم.

وترتبط قيمة الدعم بدخول الأسر من جهة، وبنفقات مستوى معيشة الأسرة ونوعية الحياة، والموقع الجغرافي، وخصائص السكن وامتلاك الأسرة لأصول وممتلكات المؤشرات الصحية، وذات العلاقة بالتعليم والممكنات والرفاهية.

ويحدد مجموع المؤشرات فجوات الفقر وشدته وحجم الإعالة، وبعد جمعها تصنف حسب شدة فقرها، بحيث تحدد الطبقات، كل منها فيها عدة شرائح، وسيكون هناك قراءات متدرجة بالفئات، لحصر من هم الأشد فقرا إلى الأقل فقرا إلى الفقير.