وبين الزبن في حديثه الإثنين، أن هناك توجه لتثبيت قرار الإعفاءات لـ(150) مترا الأولى من الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة إنشائيا ومعاملات الانتقال بالإرث والتخارج على رسوم التسجيل عند 6% مطلع شهر نيسان القادم، مؤكدا أن جميع المؤشرات والنتائج القياسية تقوم الدائرة برفعها لرئاسة الوزراء بشكل دوري، وعلى أساسها تتخذ الحكومة قراراتها بتمديد الإعفاءات، ولكن هذه المرة سيتم تعديل القانون بهدف تنشيط سوق العقار والاراضي واستقرار المستثمرين في القطاع، لما فيه مصلحة وطنية وإقتصادية عامة.

وأوضح الزبن، أن مشروع القانون تم تقديمه الى رئاسة الوزراء لحين النظر به وإقراره، فيما العمل مستمر حاليا على قرار تمديد الإعفاءات حتى نهاية شهر آذار المقبل، منوها أن تثبيت القوانين والأنظمة والرسوم يسهم في إستقرار الملكية العقارية لأن المستثمر في القطاع يهمه أن يشمله قرار تخفيض الرسوم لمدد طويلة نظرا لأن إنشاء العقار يحتاج الى سنوات وليس أشهر معدودة أو إعفاءات متذبذبة لا تغطي فترة إنشاء المشروع.

وأكد الناطق الاعلامي في دائرة الأراضي والمساحة، أن مشروع القانون المعدل سيعطي الجرأة الحقيقية للإستثمار خاصة في قطاع الاسكان ومزاولة النشاط العقاري بأريحية وإطمئنان، وبالتالي دفع عجلة الإقتصاد الوطني وتشغيل القطاعات الأخرى من مصانع وحرفيين وعمال، حيث سجلت معاملات شراء قطع الأراضي من قبل شركات الاسكان إرتفاعا بنسبة 84% خلال العام 2021 المنتهي فيما بلغ قيمة الدعم الحكومي المباشر للقطاع العقاري 117 مليون 927 ألف و46 دينارا خلال نفس الفترة كإعفاءات على رسوم الشقق والتسجيل والتنازل.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر تخفيض رسم بيع العقار بنسبة 2%، وضريبة بيع العقار بنسبة 1% لتصبح النسبة بمجملها 6%، ابتداء من الأول من نيسان 2022، وكذلك تمديد العمل بالقرار السابق المتعلِّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 31/3/2022م.

وبموجب القرار، سيستمر إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سندا لأحكام المادة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م حتى نهاية آذار المقبل.