وأوضح الزبن في حديثه ، أن القوانين الناظمة لموضوع تفويض أراضٍ مملوكة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية هو قانون إدارة أملاك الدولة ورقمه (17) لسنة 1974 ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم 53 لسنة 1977 مشيرا إلى أن التشريعات مطبقة ومعمول بها ولا يوجد أي تشريع آخر ينظم إجراءات التفويض غير هذه القوانين.

وبين أن أراضي أملاك الدولة هي نواة لمشاريع حكومية تطويرية وتنموية يستفيد منها جميع الأردنيين، موضحا ان أي اعتداء على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء او الاستغلال بمختلف أشكاله يستوجب الإزالة وعلى نفقة المعتدي ويعرضه للمساءلة القانونية باستثناء الأبنية السكنية المقامة على أراضي أملاك الدولة قبل تاريخ 16-9-2018.

وشدد الزبن، أن الدائرة تعول على ثقتها بمستوى وعي المواطنين في التعامل مع مثل هذه الإشاعات وان ضمان حق الحصول على المعلومات بموجب القانون مصان ويستطيع المواطن من خلال وسائل الاتصال والتواصل المعمول بها في دائرة الأراضي والمساحة، داعيا المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الاشاعات التي من شأنها تضليل الرأي العام.