دافع رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن سجل حكومته قائلا إن لديها بعض الانتكاسات ولم تكن كل القرارات المتخذة صائبة وأن مهمة حكومته لم تنته بعد. 

وقال الخصاونة إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومته، بما في ذلك إصلاحات الرسوم الجمركية، تهدف إلى حماية الصناعات المحلية، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الصناعة الأردني، مضيفا أن التعرفة الجديدة للكهرباء ستنهي الدعم لغير الأردنيين.

وأضاف الخصاونة أن الحكومة تعمل على حل عدد من القضايا المتعلقة بالمشاريع المتعثرة بما في ذلك أبراج بوابة الأردن بالقرب من الدوار السادس من خلال ضخ أموال لإنجاز المشروع.

ونفى الخصاونة أن يكون قد زار دمشق سرا لكنه قال إنه تبادل الرسائل مع نظيره السوري، وأضاف أن حكومته أدت اليمين في وقت صعب وكانت أولويتها التخفيف من آثار الوباء. وقال إن الهدف الثاني هو إجراء الانتخابات التشريعية وأخيراً عرض الميزانية العامة.

ورأى الخصاونة أن الحكومة نجحت في إعادة الفتح التدريجي لجميع القطاعات مما أدى إلى صيف آمن تبعه خريف آمن واستئناف التعليم الوجاهي في النهاية.

وقال رئيس الوزراء إن حكومته شرعت في خطة لإصلاح الاقتصاد الوطني وإنها تدرك أن السبيل الوحيد للتعامل مع البطالة هو الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الخصاونة إنه يتمتع بعلاقة عمل ممتازة مع رئيس المخابرات العامة اللواء أحمد حسني لكن في بعض الأحيان تختلف الآراء. وأضاف أن جميع الجهات الحكومية معنية بحماية الحريات الشخصية ولا يجوز أن يكون هناك أي اعتقالات خارجة عن سيادة القانون.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإعلام الأردني يتمتع بمستوى عالٍ من الحرية بالإضافة إلى وسائل الإعلام البديلة، مثل مواقع التواصل الاجتماعي التي تكثر فيها الانتقادات المبالغ فيها وغير المبررة. وقال الخصاونة إن العلاقات مع السعودية والإمارات والخليج عامة ممتازة.

ودافع عن التعديلات الدستورية وتشكيل مجلس للأمن القومي، مضيفًا أنه مع وصول البلاد إلى الحكومات البرلمانية في غضون سنوات قليلة، يجب أن تكون هناك ضمانات بعدم تمكن أي أغلبية حزبية من الهيمنة على حساب المصالح الوطنية العليا.

وقال الخصاونة إن مصير نقابة المعلمين الأردنيين سيحدده القضاء، وأضاف أنه يشعر بالحماسة لمشروع المدينة الإدارية الجديدة ولكنه بحاجة لمزيد من الدراسات وأن الشيطان يكمن في التفاصيل.