د فوزي علي السمهوري 

   القضية الفلسطينية تقف أمام منعطف هام في ظل صمت الدول الكبرى على عنجهية الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري الذي تتصاعد جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وإمعانه بالمضي بوتيرة متسارعة بممارساته التي تستهدف تأبيد إحتلاله الإستعماري الإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا والتي تمثل مصادرة الأراضي الفلسطينية وإنتهاكات وإقتحامات عصابات المستوطنين احد اهم مظاهرها تستدعي وقفة تقييم لمرحلة مضت والإعداد لمرحلة جديدة آخذة بعين الإعتبار سيناريوهات الإستجابة للتعامل الإيجابي مع الإستراتيجية الفلسطينية التي عرضها الرئيس محمود عباس امام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إعلان دولته المستقلة بعاصمتها القدس تنفيذا وإحتراما لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة ولقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية خاصة وبتصفية الإستعمار انما كان عامة من عدمها .

  تحديات أمام المجلس المركزي : 

 على ضوء ما تقدم يعقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته في توقيت وأجواء سياسية محيطة تتطلب إعداد إستراتيجية عمل فاعلة من حيث : 

 ▪ تأثيرها على القوى المهيمنة على مفاصل القرار الدولي وخاصة على الولايات المتحدة الأمريكية الحامية والراعية للكيان الإستعماري الإسرائيلي لدفعها للعمل على الإنتصار لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير الذي يعني إنتصارا لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة 

▪ وللتصدي للتحديات والعقبات التي تشكل حاجزا ومانعا أمام إنجاز المشروع الوطني النضالي الفلسطيني .

  تحديات أمام المجلس المركزي :   

 ▪دعم وتوسيع مساحات الأراضي الفلسطينية المصادرة لصالح حركة إستيطانية عدوانية عنصرية . 

 ▪دعم وتمكين وحماية المستوطنين الذين هم في الواقع جزء لا يتجزأ من المنظومة العسكرية والأمنية لقوات وأجهزة سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي للاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني ومنازلهم واراضيهم ومزارعهم بهدف تهجيرهم وطردهم خارج وطنهم التاريخي .

 ▪عدم الإستجابة الفعلية لمجلس الأمن الدولي وللدول النافذة من المجتمع الدولي رغم مرور ثلث المدة الزمنية المحددة بسنة واحدة وفق ما تضمنته مبادرة رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني التي عرضها في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي للإضطلاع بواجباتها بالعمل الفعلي دون إزدواجية وإنتقائية لضمان تطبيق أهداف ومبادئ الامم المتحدة بترسيخ السلم والأمن الدوليين المهددين من قبل الكيان الإستعماري الإسرائيلي وتنفيذا للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وفق جدول زمني قصير المدة الداعية لوجوب إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري وتمكين الشعب الفلسطيني من إعلان دولته المستقلة على عموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة المعترف بها دوليا و المحددة حدودها ومساحتها بموجب قرارات دولية والعمل على تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 194 . 

 ▪ إستمرار ضعف الدول المؤمنة بالحرية والإستقلال وتقرير المصير للشعوب عامة وللشعب الفلسطيني خاصة كدول الإتحاد الأوروبي وروسيا والصين أمام الكيان الإستعماري الإسرائيلي وغطرسته حالت وتحول دون إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المستعمر الإسرائيلي عقابا له على إصراره وتعنته برفض الإلتزام بواجباته كعضو بالجمعية العامة بإحترام مبادئ واهداف الأمم المتحدة وتنفيذ كافة القرارات الدولية وفي مقدمتها كفالة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، وعقابا على مضيه وتصعيده إرتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني المصنفة دوليا كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو ترقى لذلك . 

▪ عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني المؤمن بحقه الأساس أسوة بباقي شعوب العالم بالحرية والإستقلال والعيش بأمن وسلام في وطنه التاريخي وإنقاذا له مما يعاني منذ عقود تحت نير الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي من سياسة تمييز عنصري وأعمال قمع وإضطهاد وتنكيل وتعسف وإنكار لكافة حقوقه المكفولة سياسيا ووطنيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا في أبعادها القانونية والإنسانية المكفولة بميثاق الأمم المتحدة وبالعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية .

 ▪ الضغوط المالية والإقتصادية التي تستهدف النيل من قوة وصمود الشعب الفلسطيني المرابط المناضل وإرادته بالنهوض وتطوير آليات ووسائل نضاله حتى دحر الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس . 

  بناءا على ما تقدم فالمجلس المركزي الفلسطيني كونه يمثل أعلى سلطة يقع على عاتقه مسؤولية الإتفاق على إستراتيجية عمل نضالية تتعامل مع التحديات ومعطيات المرحلة القادمة في حال : 

  أولا : مبادرة امين عام الأمم المتحدة بالدعوة لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى وضع جدول زمني ملزم للكيان الإستعماري الإسرائيلي بإنهاء إحتلاله لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة تنفيذا للقرارات الدولية التي بقيت حبيسة الأدراج دون تنفيذ وذلك إستجابة للإستراتيجية الفلسطينية التي عرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي . 

  ثانيا : في حال إستمرار سياسة الدول الكبرى بأسلوب إدارة الأزمة عبر الدعوة لإحترام حل الدولتين دون أن تترافق الدعوة أو الموقف الدولي بأي خطوة عملية ضاغطة على سلطات الإحتلال الإسرائيلي الممعنة في رفضها تنفيذ اي من القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة لإرغامها على الوقف الفوري لجرائمها حماية للشعب الفلسطيني والبدء بسحب قواتها من أراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا بموجب قرار التقسيم رقم 181 وقرار الجمعية العامة رقم 67 / 19 / 2012 .

  خطة العمل هذه تتطلب من اعضاء المجلس المركزي بمكوناته الممثلة للمنظمات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات والكفاءات المستقلة العمل على إعداد الخطط وبرامج العمل المختلفة تمهيدا لعرضها في إجتماع المجلس المركزي بدورته القادمة للخروج بقرارات وتوصيات وفق خطة وبرنامج عمل موحد . 

  مسؤولية تنفيذ القرارات : 

  تقع مسؤولية تنفيذ القرارات وفق خطة العمل المقرة على جميع القوى الفلسطينية كل مع نظرائه في المسارات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلامية والفكرية وبناء جبهات إقليمية ودولية داعمة للحق الفلسطيني .

  الشعب الفلسطيني يتطلع إلى إجتماع المجلس المركزي بثقة على ترجمة أهدافه الوطنية النضالية بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس إلى واقع عملي مما يتطلب من جميع مكونات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أن تضع جانبا خلافاتها وتتوحد على حماية الشعب الفلسطيني الذي منحها ويمنحها ثقته المطلقة من جرائم وإرهاب عصابات المستوطنين والتصدي للمستعمر الإسرائيلي حتى دحر الإحتلال الإستعماري وإقامة الدولة العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .