وأكد الوزير الشريدة خلال اجتماع تنسيقي موسع عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع سفراء وممثلي الدول المانحة والبنوك والمؤسسات التمويلية الدولية، على الأهمية الاستراتيجية للمشروع بالنسبة للمملكة، والذي سينفد بالكامل على الأراضي الأردنية، وخاصة من حيث توفيره لمياه محلاة كافية وبشكل مستدام تقدر بحوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً لتغطية الاحتياجات المائية لمختلف محافظات المملكة، وباعتباره أهم المشاريع الاستثمارية الوطنية ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية للأعوام 2021-2023 الذي التزمت الحكومة بتنفيذه ضمن أطر زمنية ومؤشرات إنجاز واضحة، مطلعاً الحضور على الواقع المائي في المملكة والتحديات التي تواجه القطاع في المرحلة الحالية نتيجة عدة عوامل أهمها أزمة اللجوء السوري وتحديات التغير المناخي والاحتياجات القطاعية والزيادة السكانية، كما استعرض الإطار الزمني لسير العمل بتحضيرات هذا المشروع.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل بشكل حثيث ومتواصل على تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه) بالنظر إلى حاجة الأردن الماسة لمصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية، وللتمكن من إحداث نمو في قطاعات اقتصادية حيوية كالصناعة والسياحة والزراعة، والتي تعد من القطاعات الرئيسة المحركة للتشغيل والنمو، مستعرضاً الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار ضمان جدوى تنفيذ المشروع، وخاصة من الناحية المالية وما يتعلق بالخطوات المستقبلية المزمعة لدخول المشروع حيز التنفيذ.

كما حث وزير التخطيط والتعاون الدولي المسؤولين من الجهات المشاركة في الاجتماع على ضرورة توفير الحد الأعلى من المنح والتمويل الميسر لهذا المشروع، بغية زيادة جدواه وضمان توفير هذه السلعة الأساسية بسعر معقول للمواطنين، مبيناً أن الوزارة بصدد التحضير لمؤتمر يخصص لإعلان تعهدات المانحين خلال شهر آذار القادم، داعياً مجتمع المانحين للتنسيق مع عواصمهم لتحديد الدعم المزمع تقديمه للمشروع تمهيداً للإعلان عنه خلال المؤتمر بغية تمكين الحكومة الأردنية من الوقوف على كافة عناصر المشروع بشكل واضح.

من جانبه، عرض وزير المياه والري المهندس محمد النجار للمشاركين مبررات المشروع، وأهميته، ومكوناته، وجوانبه الفنية، وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالواقع المائي، والتحديات التي تواجه قطاع المياه، والنموذج المالي الأولي للمشروع، وأسلوب تنفيذه، ومراحله، مطلعاً الحضور كذلك على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة الفاقد من الشبكات وكفاءة الاستخدام وذلك ضمن إطار شمولي لتحسين واقع قطاع المياه في المملكة.

وعلى صعيد متسق، استعرض كل من وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير المالية احتياجات المشروع من الطاقة والجوانب المالية المرتبطة بدعم الحكومة الأردنية للمشروع.

وفي نهاية الاجتماع قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر والتقدير لكافة الدول الداعمة للمملكة، وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية التي بادرت بتقديم الدعم المالي والفني لهذا المشروع منذ مراحله الأولية، كما أعرب عن الشكر لبنك الاستثمار الأوروبي لمساهمته في إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية للمشروع، مؤكداً على أهمية مشاركة ومساهمة المانحين والممولين في المؤتمر القادم للإعلان عن تعهداتهم المالية لدعم المشروع.

من جانبهم، أبدى الحضور تفهمهم للأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة للأردن نظراً لشح الموارد المائية المتاحة، معبرين عن دعم دولهم ومؤسساتهم لجهود الحكومة الأردنية تجاه كافة المتطلبات اللازمة لترجمة هذا المشروع على أرض الواقع، وضمن الإطار الزمني الموضوع، وكذلك التزامهم بتأمين المنح والتمويل الميسر الممكن للناقل الوطني بهدف المساهمة في تحقيق الأمن المائي للمملكة، معربين عن استعدادهم للاستمرار في تقديم الدعم للمملكة على كافة المسارات، وخاصة لقطاع المياه الذي يحظى بالأولوية على جدول أولوياتهم التنموية في المرحلة الحالية.

وكانت وزارة المياه والري قد أعلنت سابقا عن الانتهاء من كافة الوثائق المتعلقة بمشروع الناقل الوطني للمياه، حيث من المتوقع ان يجري التوقيع مع الائتلاف الفائز قبل نهاية عام 2022.