وقال عضو هيئة مفوضي الهيئة نوح الشياب، الأربعاء، ، أن الأردن سبق العديد من الدول في الوصول إلى تقنية الجيل الخامس، واستطاع بجهود مضنية من النقاشات والحوارات ومحاولة تحفيز القطاع الخاص الشريك الرئيسي للهيئة في هذه العملية في الوصول إلى صيغ توافقية مبدئية للبدء بعملية إطلاق الجيل الخامس".

وأضاف أن الأردن "بحاجة إلى بنى تحتية كفيلة للقيام بذلك من خلال القطاع الخاص، والحكومة والهيئة بدورها ممكن لهذه الشركات كي تقوم بالبنى التحتية اللازمة من خلال تقديم الحوافز الاقتصادية وهذا جزء من المنظومة الكاملة التي تبنتها الحكومة الأردنية في الفترة الزمنية الماضية من خلال تقديم الحوافز لجميع القطاعات الاقتصادية برمتها لتحفيز الاقتصاد والنهوض به والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا".

"ثمة دراسات أجراها القطاع الخاص، كما أن هناك دراسات أجرتها دول تبنت هذه التكنولوجيا، والأرقام قدد تتفاوت بسبب المنطقة الموجودة وسعة الانتشار المفروض تطبيقه في البداية، وربما تصل الأرقام إلى 750 مليون دينار للبنية التحتية، وهنا يعود على الشركات الخاصة وكيف ستقوم به وكيف ستتبناه وربما من خلال قاعدة تشاركية أو الانفرادية في البنى التحتية، وكل ذلك مطروح على الطاولة وثمة دراسات من قبل هذه الشركات"، وفق الشياب.

وأضاف أن "الشيء الوحيد الذي نتمناه أن يتحمل القطاع الخاص مسؤولياته في هذا المجال، والحكومة قامت بما عليها من خلال تقديم الحوافز".