أكد رئيس الوزراء أن المادة (26) من مشروع تعديل الدستور المتعلقة بتقديم مشروع قانون موازنة عامة واحدة بما فيه موازنة الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة، لا صلة لها على الإطلاق بالتجاوز على استقلالية البنك المركزي المطلوبة بأي شكل من الأشكال وفق المعايير الوطنية والدولية.

وأوضح رئيس الوزراء خلال مداخلة في جلسة مجلس الأعيان اليوم الخميس المخصصة لمناقشة وإقرار التعديلات الدستورية، أنه إذا كانت هناك أي مقتضيات تشريعية سواء في إطار أنظمة أو قرارات أو تعديلات لقوانين، من شأنها أن تعزز استقلالية البنك المركزي، "ليظل قلعة تذود عن الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وستقوم الحكومة بالمباشرة بوضع هذه الإجراءات والأطر التشريعية موضع التنفيذ".

وأشار إلى أن الوضع القائم اليوم هو أن تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس النواب، لافتاً إلى أن هناك مطلباً ملحاً بأن لا نظل مشتتين فيما يتعلق بموازنات مختلفة لوحدات حكومية وهيئات مستقلة وهي مسيرة بدأت ولم تكتمل، وآن الأوان كي تكتمل بتقديم موازنات مستقلة للوحدات الحكومية وهذه المادة (26) من مشروع تعديل الدستور تمثل فرصة للسير في هذا الاتجاه.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتصدى مباشرة لأي تحديات إجرائية متعلقة بالمرونة المطلوبة للبنك المركزي فيما يختص بالتدخلات الضرورية واليومية المتعلقة بالسياسة النقدية والسقوف بحيث لا يعيق عمل البنك من هذه التدخلات المطلوبة على مدار الساعة وعلى مدار اليوم.

وأشاد الدكتور الخصاونة بالأداء الرفيع للبنك المركزي عبر سنوات بشكل حصن الاقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة، وسياسته النقدية التي اسهمت في تحقيق الاستقرار والمنعة النقدية في المملكة.