أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الخميس نظاما معدلا لنظام التنظيم الاداري للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 2022 وذلك لتمكين المؤسسة من القيام بالمهام المنوطة بها لغايات تحقيق أهدافها حسب قانونها والأنظمة والأعمال الملقاة على عاتقها في تطوير المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

ويهدف النظام الى استحداث مديريات جديدة في المؤسسة لتواكب احتياجات الاقتصاد الاردني بعد المئوية الاولى للدولة وأهمها مديرية التعاون الدولي والتي ستقوم بمد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المساندة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل سويا مع هذه المؤسسات لبناء قدرات المشاريع على الاستمرارية والتطور لتساهم في دورها بالتنمية المستدامة بالاضافة الى انشاء مديرية جديدة للابتكار والريادة للمشاريع الناشئة قادرة على تقديم الدعم اللازم للمشاريع الاقتصادية المبتكرة وذات الميزة التنافسية للاقتصاد الاردني.

كما شمل النظام استحداث مديرية للتنمية والتسويق تساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تنمية أعمالها وتسويق منتوجاتها محليا ودوليا بأساليب حديثة، ومديرية تختص بالدعم الفني وتنظيم برامج التأهيل الفني والاداري للشركات الناشئة والصغيرة.

واستحدثت المؤسسة مديرية خاصة للمعلومات والاتصال ملقى على عاتقها تحديث برامج المؤسسة في الاتمتة والتعامل الالكتروني مع الجمهور وتطوير الصورة النمطية بالاضافة الى التواصل المستمر مع المجتمعات المحلية.