قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، الخميس، إنه رفض الإفراج المشروط عن الأردني سرحان سرحان، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة؛ لاغتياله المرشح الرئاسي روبرت كينيدي في عام 1968.

وجاء إعلان نيوسوم بعد أن أوصى مجلس مراجعة في كاليفورنيا، في آب، بالإفراج المشروط عن سرحان، على أن يخضع القرار للمراجعة من قبل الموظفين القانونيين بالمجلس ومن الحاكم نفسه.

وسبق أن تم رفض الإفراج المشروط عن سرحان 15 مرة.

وقال نيوسوم توضيحا لقراره في مقال للرأي بصحيفة ”لوس أنجلوس تايمز"، إنه ”لا يتفق مع استنتاج مجلس الإفراج المشروط بأن سرحان (77 عاما) مؤهل للإفراج المشروط".

وكتب نيوسوم: ”بعد مراجعة القضية بعناية، بما في ذلك سجلات أرشيف ولاية كاليفورنيا، قررت أن سرحان لم يكتسب المسؤولية والبصيرة اللازمتين لدعم إطلاق سراحه الآمن في المجتمع".

ولمّحت محامية سرحان، أنجيلا بيري، في بيان مكتوب، إلى أن ”نيوسوم أذعن لاعتبارات سياسية في رفضه الإفراج عن موكلها".

وقالت بيري: ”في حين أنني أدرك أن الإفراج عن السيد سرحان يضع الحاكم نيوسوم أمام حسابات سياسية صعبة، إلا أن القرار القانوني بالإفراج عنه واضح ومباشر. نحن على ثقة في أن المراجعة القضائية لقرار الحاكم ستظهر أنه قد أخطأ".

وأدين سرحان بقتل كينيدي (42 عاما) بالرصاص في فندق أمباسادور في لوس أنجلوس في 5 حزيران 1968.

ووقع إطلاق النار بعد دقائق من إلقاء السناتور والمدعي العام السابق خطاب النصر بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في كاليفورنيا. وتوفي كينيدي في اليوم التالي. واغتيل شقيق كينيدي الأكبر الرئيس جون كينيدي في دالاس عام 1963.

وقال سرحان: إنه ”لا يتذكر مقتل روبرت كينيدي رغم أنه قال أيضا إنه أطلق النار عليه لأنه كان غاضبا من دعمه لإسرائيل".

من جهتها، ذكرت أرملة كينيدي، إثيل (93 عاما)، وستة من أبنائها الذين انضموا إليها في معارضة العفو المشروط، في بيان مشترك، أنهم ”يشعرون بارتياح شديد لقرار نيوسوم".

وذكرت صحيفة ”لوس أنجلوس تايمز"، أن اثنين آخرين من أبناء روبرت وإثيل التسعة الذين لا يزالون على قيد الحياة، قد أيدوا الإفراج المشروط عن سرحان.

وأشار نيوسوم إلى ما وصفه ”الروايات المتغيرة" لسرحان بشأن القتل، ورفضه تحمل المسؤولية عنه، معتبرا ذلك دليلا على عدم أهليته للإفراج المشروط.

وحُكم على سرحان بالإعدام في عام 1969، لكن تم تخفيف عقوبته إلى السجن مدى الحياة؛ بعد أن حظرت كاليفورنيا عقوبة الإعدام.