انا اعتقد من خلال الخبره والعلاقات الوطيده مع مختلف الفعاليات وفي مختلف المناطق ومن خلال خبرتي الاكاديميه والاعلاميه فاعتقد بأن مشكلتنا اداريه    واعتقد بانه  ان الاوان لحلها بسرعه ودقه بوجود قرار سياسي واراده ساميه وتوجيه جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم في الإصلاح الإداري  وقاعدة الانطلاق هي الاوراق النقاشيه  لجلالة الملك وما وجه جلالته به في الورقه النقاشيه السادسه في اعتماد الكفاءه والإنجاز والعداله وسيادة القانون 

وكما في العالم في تقييم موضوعي مهني كل ستة أشهر إلى سنه في تحديد

ماذا انجزت؟

وعند التعيين البعيد عن الو متنفذين والمحسوبيه والمناطقيه والجهويه 

ماذا ستنجز خلال ستة أشهر إلى سنه؟

وانا اسميه (تطوير اداري) حيث كان الاردن سباقا في التطوير الإداري وتصدير الكفاءات ولا زال لان ذلك ليس كما يتصوره البعض بصورة سوداويه وجلد الذات  ولكن الاردن يسعى ويعمل على التطوير الدائم في القطاعين العام والخاص لان التطوير الإداري هو قاعدة التطوير الاقتصادي والسياسي والأردن مهيأ ان يكون مركزا صحيا إقليميا وعالميا ومركزا غذائيا ومركزا تعليميا وسياحيا وخدماتيا وزراعيا وصناعيا وهذا يحتاج في رأيي إلى مجلس أعلى لتنمية الموارد البشريه بعيدا عن السياسه كليا ويعمل بشكل علمي ومهني وموضوعي ويحتاج إلى اعلام متطور مهني وموضوعي إلى جانب وجود إدارات متطوره ودعم اي اداره ناجحه تعمل به ومتطوره  ناجحه وتنجح وتتفاعل بتأثير مع مختلف الفعاليات والمجتمعات المحليه وتتابع العمل والتنفيذ  ويحتاج إلى اعلام مهني يؤشر بموضوعيه ومهنيه إلى اي خلل في إدارات بعيدا عن اغتيال الشخصيه والمصالح الشخصيه كما كان الإعلام الرسمي في السبعينات و الثمانينات والتسعينات وان يعود الإعلام الرسمي الوطني قويا كما كان 

في رأيي بأن التطوير الإداري يحتاج إلى سرعه ودقه   في ظل وجود تحديات وخاصة تحدي البطاله فلا يعقل عدم إيجاد حلول أو الأخذ بحلول عمليه  للبطاله 

أد مصطفى محمد عيروط