أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في ديوان الخدمة المدنية اليوم ، أن تعديلات نظام الخدمة المدنية رقم (9) للعام 2022، جاءت استكمالا للجهود المبذولة في الديوان على مدى السنوات الماضية، وتعزيزا للدور الرئيسي المنوط بالديوان والمتمثل بإدارة وتطوير شؤون الوظيفة والموظف العام بما في ذلك التخطيط الوظيفي وفق الأساليب العلمية الحديثة وإدارة المورد البشري في القطاع العام وفق أفضل الممارسات وإدامة الموارد البشرية المؤهلة والكفؤة القادرة على تلبية احتياجات الدوائر الحكومية وتمكينها من تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها وبما ينسجم مع الخطط والأولويات الوطنية وتقديم الخدمات الحكومية بالمستوى اللائق الذي يركز عليه جلالة الملك المعظم في العديد من المناسبات، وبين أن  مساهمة الديوان في جهود الحكومة لحل مشكلة البطالة تأتي ضمن دوره المجتمعي من خلال توفير دراسات ومؤشرات تعيين راسمي السياسات على التعامل مع هذا التحدي.

وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع الاستراتيجية للديوان ومكوناتها التي حظيت باهتمام وتمويل مؤسسات دولية مانحة مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد في المفوضة الأوروبية والبنك الدولي وغيرها ومدى ارتباطها بالأهداف الاستراتيجية للديوان ، والمخرجات المتوقعة منها مثل: إنشاء مركز تقييم القدرات والكفاءات،  ومنهجية وأدلة التقييم الكمي والموضوعي للوظائف، وتطوير منهجيات وأساليب دراسة عبء العمل، وآلية إدارة الفائض والنقص  وإنشاء نظام إلكتروني لهذه الغاية، وقياس الانتاجية، الى جانب تطوير عدد من  المسارات مهنية، وإيجاد نظام إلكتروني لربط الأداء الفردي بالمؤسسي، واكد الناصر أن وجود جهات مانحة تدعم تنفيذ مثل تلك المشاريع يشكل رافعة أساسية في تعزيز قدرات الديوان وتوظيف الممارسات العالمية الناجحة في العمل، مشيراً إلى أن اشكال الدعم تنوعت بين دعم فني على شكل دراسات أو توفير خبراء مختصين في المجال أو تهيئة البنية التحتية والتكنولوجية وغيرها من مجالات الدعم التي تساهم في تمكين الديوان من مواجهة عدد من التحديات التي  تواجه تنفيذ بعض المبادرات والمشاريع الإستراتيجية.

كما تخلل الاجتماع عرضا تقديميا حول المسرعات الحكومية في رئاسة الوزراء تضمن التعريف بها وأهدافها وغاياتها، وناقش أعضاء اللجنة  امكانية الاستفادة من المسرعات الحكومية  لتطوير العمل وتذليل العقبات في التحديات الرئيسية الإستراتيجية التي تواجه عمل الديوان.

يذكر ان لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة تشكل برئاسة رئيس الديوان  وتضم في عضويتها أمين عام الديوان، وكبار موظفي الديوان من شاغلي الوظائف القيادية، وتتولى الإشراف على مهام الديوان وانشطته الرئيسية وتقييمها ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والبرامج التطويرية المختلفة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الموظف والوظيفة العامة.