أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن السيولة المالية هي أكبر عائق تواجه التجار، مبينا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مرتبط بارتفاع الأسعار في بلد المنشأ، الأمر الذي يتطلب وجود سيولة مالية لدى التجار لاستيراد المواد الغذائية الأساسية وتأمين المخزون الوطني.

وأضاف في حديثه لبرنامج هذا المساء على شاشة التلفزيون الأردني مساء الاثنين، ان القرارات الحكومية الجديدة فيما يخص التعرفة الجمركية، تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي وإزالة التشوهات المختلفة.

وتابع : أن البعض كان ان يستقوي على القطاع الخاص، والبعض ينظر لهذا القطاع على أنه فوق القانون، مؤكدا على أن القطاع الخاص دائما تحت القانون وبالحق.

واعتبر الحاج توفيق ان باب الحوار تم فتحه مع الحكومة، مبينا أن هذا الحوار لم يكن موجود سابقا، مشددا على أن الأصل بإن يكون المقياس هي المصلحة الوطنية، وأن هذه الشراكة ليست مزاجية.

وحول مدى انعكاس القرارات الحكومية الجمركية الأخيرة على أسعار السلع في السوق؟، أكد الحاج توفيق على أن السوق هو من "سيلزم التجار” بذلك من خلال المنافسة والسوق الحر، مشددا في الوقت نفسه على أن الدولة مسيطرة على الأسواق، لافتا إلى أنه تم مؤخرا ارتفاع سلعة معينة، تم تخفيض سعرها بمكالمة هاتفية من الوزير.

ولفت الحاج توفيق إلى ان قرار تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع جاء متأخرا، مبينا أن آخر تخفيض على الجمارك كان في بداية العام 2008 في عهد حكومة الدكتور نادر الذهبي، حين تم اعفاء مجموعة من السلع منها السكر والزيت والحليب وغيرها.