أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، أن تعديلات قوانين التنفيذ والعقوبات وغيرها من القوانين لها "غايات سياسية”؛ لارتباطها المباشر بحياة الناس.

وأضافت بني مصطفى في سياق حديثها لبرنامج "صوت المملكة” على قناة "المملكة”، مساء اليوم الاثنين، أن مثل هذه القوانين لها آثار اقتصادية واجتماعية وحتى أمنية؛ كونها قوانين تمس شريحة واسعة من الشعب الأردني الذي هو بانتظار إجراء مثل هذه الإصلاحات التشريعية، رافضة في الوقت نفسه الحديث بأن تعديل هذه القوانين يعكس عدم استقرار في الإطار التشريعي.

وتابعت: هناك حزمة من القوانين الناظمة للحياة السياسية كالأحزاب والانتخاب لها الأولوية القصوى لارتباطها بمشروع كامل للتحديث السياسي في الأردن، مشيرة فيما يخص قانون التنفيذ، إلى أن تعديله أُنجز من قبل الحكومة وأرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 8/11/2021.

وكشفت بني مصطفى أن أبرز تعديلات قانون التنفيذ نصت على التوسع في حالات عدم الحبس، وخصوصا بين الأصول والفروع والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار، بحيث لا يتم الحبس عليها.

وأكدت وجود مشاورات فيما يتعلق بقانون التنفيذ، وأنه كان هناك لجان وهذه اللجان التقت بأطراف متعددة وجميع أصحاب المصلحة، "بل نتكلم عن قطاعات أكثر من 13 جهة شاركت في لقاءات كثيرة ومتعددة”.

وفيما يخص تعديل قانون العقوبات لسنة 2022، أشارت بني مصطفى إلى أن بدائل العقوبات به تصنف لثلاثة تصنيفات "هي الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية”.

ولفتت إلى أن صدور قانون للعفو العام يحتاج إلى ثلاثة حلقات مجتمعة لتشريعه، هي الحكومة ومجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان ومصادقة جلالة الملك.