والمؤشرات ليست مشجعة، فنحن نرى بالعين المجردة، وصول الحياة الحزبية إلى الفشل، مما استدعى تأبينها، بإعلان الحاجة إلى قانون أحزاب جديد، نبدأ بموجبه، من أول وجديد، إنشاء أحزاب جديدة لها نحو 30% من مقاعد مجلس النواب.

والصيغة المعتمدة هي تقديم هبةٍ لما هو مجهول، تتمثل في ثلث مقاعد مجلس النواب العشرين، اتكاءً على توقعات وامنيات، بأن يكون القادم، ممثلا للطموحات والرغبات المعلنة، وكفؤا وموثوقا.

نحو 30 عاما انقضت على تشريع العمل الحزبي. ونحو 20 عاما فاتت على إنشاء وزارة التنمية السياسية، التي مولت عشرات الأحزاب، بملايين الدنانير، مما أدى إلى تكثير وتفريخ احزاب طُفَيلية، وتمييع الحياة الحزبية، وضرب فرص نموها الصحية.

لقد حقق دفع 50 ألف دينار سنويا لكل حزب، ما هو مطلوب: أحزاب «فشوش» ديكورية.

لقد تولى غير المهندسين «الهندسة» والتصنيع والتخليق، فشاطت الطبخة وما كان لها ألا تشيط.

بعد سنتين، ستجري الانتخابات النيابية، التي ستكون للأحزاب فيها «شرهة» كبيرة.

وها نحن نخشى أن يتولى الهندسة والتصنيع والتخليق، غير المختصين، وغير الاكفاء، والفقراء إلى ألف باء التجربة الحزبية، المتنطعون المتطلعون إلى دور في الحياة السياسية.

حالتنا هذه ستقود، إلى ما وصلنا إليه اليوم، من فشل الهيلمات وتخليق الأغرار، وسقوط الانتهازية السياسية.

عندما نتحدث عن إنشاء الأحزاب السياسية، فإننا نقر تلقائيا بالتعددية السياسية، وقبول الرأي الآخر، والانفراج، والحريات العامة، والتنوع، والتنافس، والتناوب، وديمقراطية الصناديق، والاختلاف، والتعاون، والتكامل.

نعترف أخيرا بأن الأحزاب السياسية، ضرورية لتنظيم طاقات شعبنا. وتنظيم وترشيد وضبط حركة المجتمع، والتعبير عن طاقات ومصالح طبقاته، في الأطر الدستورية الراشدة.

وهذا هو أَوانُ المتسلقين والقناصة والانتهازيين، الذي علينا، نظاما وشعبا، أن نحاذر الوقوع في هشاشة قدراتهم وتجربتهم، كي لا تضيع على بلادنا، فرصة نمو وتقدم واصلاح حقيقية.

يجب أن نقطع الطريق على مزاعم المتنطعين الجدد للعمل السياسي، أنهم حصلوا على الضوء الأخضر حصريا، مما يقود إلى التشكيك بجدية الإصلاح، ويؤدي إلى إعراض النخبة المقبولة المحترمة، عن خوض غمار الاستحقاق السياسي الوطني الجديد.