وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إنَّ المحكمة قضت بتجريم شخص بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة سنتين ونصف والرسوم وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها عشر سنوات، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات ونصف والرسوم.

وأضافت أنَّ هذا التَّشديد يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، مبينة أن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.