وقال رئيس لجنة الزراعة النيابية، محمد العلاقمة، إن الاجتماع جاء لبحث كيفية تذليل الصعوبات أمام المزارعين، وخصوصًا في ظل جائحة فيروس كورونا المُستجد، والعمل على تخفيض ضريبة المبيعات، والرسوم الجمركية على كل مُدخلات الإنتاج الزراعي، وإعفاء الصادرات الزراعية من أي رسوم جمركية، وتخفيض رسوم أمانة عمان على المنتجات الواردة إلى السوق المركزي، ما يُساهم بتخفيف الالتزامات على المزارعين وانعكاسها إيجابًا على الأسعار. وأكد العلاقمة ضرورة دعم القطاع الزراعي بكل أشكاله، ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتبار أن هذا القطاع جزء من الأمن الوطني، فضلًا عن ضرورة تحقيق الأمن الغذائي.

من جهته، قال رئيس لجنة زراعة الأعيان، عاكف الزعبي، إن هُناك إصلاحًا ضريبيًا حقيقيًا، خاصة فيما يتعلق بالتحصيل الضريبي والرسوم الجمركية.

من ناحيته، أكد رئيس لجنة أمانة عمان، يوسف الشواربة، أن نظاما خاصا لإدارة السوق المركزي، يرأسه أمين عمان، إضافة إلى أركان القطاع الزراعي، حيث يجتمع في الشهر مرة واحدة، ويتعامل مع الطلبات التي يتقدم بها المزارعون والمصدرون والتجار، مشيرًا إلى أن التواصل مستمر مع هذه المنظومة، وان دور الأمانة تنظيمي ورقابي، موضحًا أن الرسوم تُدفع بموجب نظام وليس قرار إدارة.

كما أشار الشواربة إلى أن أمانة عمان وضعت خطة تطويرية للسوق المركزي، يتوافق مع الخطة الوطنية للزراعة.

من جانبه، طالب رئيس اتحاد المزارعين، عودة الرواشدة، بضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على مُدخلات الإنتاج الزراعي.

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، قال إن القطاع الزراعي يتمتع بمُعاملة تفضيلية في الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مضيفًا أن صغار ومتوسطي المزارعين الذين لا تتجاوز مبيعاتهم المليون دينار سنويًا، يجري إعفاؤهم من ضريبة الدخل.

وفيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، وهي المبيعات التي تشمل الأسمدة والعبوات البلاستيكية والورقية والبذور، أوضح أبو علي أن قيمتها تبلغ صفرا، لمن لا تتجاوز مبيعاتهم مليون دينار سنويًا، وهذا وفق القانون المعمول به.