وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي اليوم الأربعاء، إن المحكمة قضت في حكم صدر عنها بتجريم اثنين من المكررين لارتكاب الجرائم خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعهما بالأشغال المؤقتة لثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف، وكونهما من المكررين بالمعنى القانوني قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقهما بوضعهما بالأشغال المؤقتة لأربع سنوات ونصف والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف.

وأضافت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها.

وأشارت إلى أن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.