قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الأربعاء، إن "العمل مستمر بتطبيق التعرفة الكهربائية المدعومة لـ 35 ألف أسرة من الأشد فقرا من اللاجئين السوريين المقيمين على أرض الأردن، ولمدة ستة أشهر فقط"، مراعاة لظروفهم الإنسانية.

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أجابت على استفسار  حول هذا الموضوع، حيث قالت إن "آلية الدعم ومن سيقدمه لم يتم إقرارها حتى اللحظة وما زالت المشاورات مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة جارية".

وأبقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، على بند فرق أسعار الوقود المضمن في الفاتورة الشهرية عند قيمة صفر منذ شهر نيسان/ابريل 2020.

وأضافت الهيئة  أن "هذا البند تم وضعه في فاتورة الكهرباء لتغطية الكلف الإضافية التي تترتب على النظام الكهربائي نتيجة التغير في أسعار سلة الوقود والتي تشمل الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في الأردن".

"يقوم الأردن وبحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة 2020 بتوليد 80% من طاقته الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي الأقل كلفة من الوقود الثقيل و20% عن طريق الطاقة المتجددة"، وفق الهيئة.

وعن السبب الذي دفع الحكومة لتخفيض تعرفة الكهرباء على الشريحة غير المدعومة التي يزيد استهلاكها عن ألف كيلو واط شهريا من 26.5 قرشا حاليا إلى 15 قرشا في التعرفة الجديدة، أوضحت أن "هذا التخفيض جاء لتضييق الفارق الكبير بين قيم تعرفة شرائح القطاع المنزلي التزاما بقانون الكهرباء العام النافذ فيما يتعلق بمراعاة التخلص التدريجي من الدعم البيني بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه عند تحديد التعرفة الكهربائية، حيث إن التعرفة المطبقة حاليا تتضمن 3.3 قرشا لأول شريحة مقارنة بـ 26.5 قرشا للشريحة الأخيرة".

وبينت أن "هذه الشريحة لا زالت داعمة للنظام الكهربائي ولا تحصل على أي دعم من بدء استهلاك الكيلوواط ساعة الأولى".

صندوق النقد الدولي، دعا في تقرير له، المانحين، إلى ضرورة دعم اللاجئين المحتمل تأثرهم بالإصلاحات في تعرفة الكهرباء، خاصة بعد انتهاء الدعم المقدم للربع الأدنى دخلاً لأسر اللاجئين السوريين في أيلول/سبتمبر 2022 والذي يصل عددهم 35000 أسرة لاجئين سوريين من الفئات الأشد ضعفا.