كشف رد وزير المياه محمد النجار، خلال رده على أسئلة رئيس لجنة المراة وشؤون الاسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، عن الاتفاقات المائية مع الجانب السوري ومدى الالتزام بها.

وقال النجار في رده على الجبور، إن حصة الاردن بناء على اتفاقية استثمار نهر اليرموك بين الاردن وسوريا لم تحدد حصة محددة للاردن.

وفي رده على سؤال الجبور حول حجم الكميات التي وصلت الاردن من الاتفاقية منذ توقيعها، أشار وزير المياه إلى أن المياه الواردة بناء على الاتفاقية للفترة ما بين 2010 -2019 بلغت حوالي 58 مليون متر مكعب سنويا.

 وبين أنه لا توجد اشارة في نصوص الاتفاقية تشير إلى التزام الجانب السوري بكميات محددة تجاه الاردن، بالاضافة لا يوجد علم لدى وزارة المياه والري، حول وجود أي مبررات من الجانب السوري بعدم الالتزام بتزويد الأردن بالمياه.

وأكد النجار أنه ومن وجهة نظر الاردن يوجد مقتضيات لتعديل بنود الاتفاقية بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي واستضافة حوالي 1،5 مليون لاجئ سوري مقيمين في الاردن.

وحول الاضرار التي لحقت بالاردن لعدم الالتزام من الجانب السوري، لفت النجار إلى أن الاضرار الاقتصادية تمثلت نتيجة انخفاض حصة الاردن من نهر اليرموك في نقص كمية المياه المخصصة للأغراض الزراعية وتأثير ذلك على إنتاجية القطاع الزراعي في منطقة وادي الاردن.

ونوه إلى أنه لا توجد أي اتفاقيات جديدة مع الجانب السوري بشأن تزويد المياه للاردن.