وأكد الدكتور بدران على ضرورة ايجاد حلول تساهم في بناء الوطن الأمثل، من خلال البحوث والدراسات في حقول استكشاف الغاز والبترول ومشروعات التعدين والصخر الزيتي واستغلال الثروة المعدنية والوصول الى الامن المائي والغذائي وأمن الطاقة، خاصة المتجددة، لتحقيق طموحات الشعب في مئويته الثانية.

وشدد على ضرورة تعزيز النوعية والجودة في جميع المخرجات لمنافسة الاخرين وتعزيز المواءمة مع متطلبات النهضة وتكييف مخرجات التعليم لبناء قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والخدمات من خلال الاكتشاف والاستكشاف والاختراع والابداع والادارة الجيدة والحوكمة لمواردنا البشرية والطبيعية والمالية، إضافة إلى تحويل الازمات الى فرص والانتقال بذكاء للاقتصاد المعرفي والرقمي ومن خلال المنظومة التعليمية من مخرجات لطلب التوظيف الى مخرجات ريادية تشغل الاخرين من الشباب من خلال توليد شركات ناشئة وصغيرة ووسطى، مبينا أن التحدي الحالي هو التحدي للإنتاج والاعتماد على الذات للتخلي عن التبعية الاقتصادية التي تقود الى تقييد الاستقلال السياسي.

ولفت إلى ضرورة تحقيق الامن المائي والغذائي، والتفكير بالإجراءات والدراسات التي يجب عملها لتخفيف حدة تغير المناخ واكتساب فرص جديدة للبناء على ما سيحصل من تغير المناخ، مبينا أن قناة البحرين بين البحر الاحمر والبحر الميت هي حلم اردني يجب ان لا يتوقف فهو موضوع سيادي يجب ايجاد الفرص المناسبة لتنفيذه لانه يجنب الاردن كارثة بيئية ويسهم بتأمين الامن المائي واحياء وادي عربة لأغراض السياح والزراعة والتعدين.

وقال نقيب المهندسين الاردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس أحمد سمارة الزعبي، إننا في الاردن ودعنا مئوية واستقبلنا مئوية جديدة ولازلنا نتلكأ في المسير، فمن كارثة الى اخرى ومن ازمة الى اخرى، وفي كل مرة نشكل اللجان ونضع التوصيات ونرسم خارطة الطريق لنتعثر مرة أخرى ونقع في ازمة اخرى وكأننا ندور في حلقة مفرغة، فمن حادثة البحر الميت واللجان التي شكلت والتوصيات التي خرجت لتركز على البنية التحتية في الاردن باعتبارها بحاجة الى صيانة واستدامة، لنقع في مطبات اخرى للبنية التحتية كشبكة الكهرباء والاتصالات وغيرها.

وأشار الى أن ما حدث في المنخفض الاخير لا يليق بالدولة الاردنية وكفاءاتها ولا بالنقابة التي تتحمل المسؤولية الاخلاقية والوطنية في عدم تسليط الضوء على نقاط الضعف في الادارة، مبينا أن لدينا من الموادر البشرية والمادية بشكل كبير، حيث أنجزت الدولة الاردنية بنية تحتية نتباهى بها امام الدول المتقدمة، الا اننا لم نرصد المبالغ لصيانتها.

ولفت إلى أن النقابة تعاملت مع الحادثة الاخيرة بموضوعية وحيادية، وما حدث تتحمل مسؤوليته الادارات المحلية وشركة الكهرباء ووزارة الزراعة والمواطنين انفسهم، ولا بد من انجاز ثورة مدينية لاعادة النظر للمكان واعادة الاحترام للانسان، للتعاطي مع كل التفاصيل، مبينا أن النقابة دعت لورشة عمل مع كل الشركاء لبحث طبيعة البنية التحتية في الاردن والاقتراحات والحلول لها عبر جهد جماعي يتجاوز كافة التحديات والصعوبات التي فرضتها الظروف الحالية.

من جانبه، قال رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول المهندس سمير الشيخ، إن الاردن يتميز بثرواته الطبيعية من خلال تنوعه الطبغرافي والجيولوجي، مبينا ان الثروات الطبيعية والتعدينية هي من أهم المصادر الاقتصادية والتنموية لأي بلد، وهي اساس التطور الاقتصادي والاجتماعي والعلمي، ورافدا اساسيا لاقتصاده الوطني والعملي.

وبين انه تم اجراء العديد من الدراسات والابحاث التي قامت بها مؤسسات وطنية مختلفة بخبرات وسواعد اردنية، الا ان جزءا كبيرا من تلك الدراسات والابحاث لم ينجز، حيث لم تتم عملية تغطية جميع مناطق المملكة بالشكل الأمثل، ولم يكن هناك اهتمام كامل بالثروات الطبيعية، مشيرا الى أن الجزء الاكبر من الخامات الطبيعية لم يتم استغلالها بالشكل الامثل كالصخر الزيتي واليورانيوم والذهب والنحاس والرمل الزجاجي وغيره.

وشدد على ضرورة عمل اصلاحات اقتصادية موازية، لأهمية الدور الاقتصادي والتنموي في حياة الشعوب بعيدا عن المشاريع الوهمية والفاشلة التي تستنزف مقدرات البلد، وتستغلنا وتربطنا بالكيان الصهيوني من خلال توقيع اتفاقيات الغاز والنوايا سيئة الصيت، مع ضرورة الاهتمام والعمل بالبدائل الوطنية.

وأكد على ضرورة نمو وتطور القطاع في ظل الحاجة الماسة والضرورية للاستغلال الامثل للثروات لدعم الاقتصاد والخلاص من المديونية، حيث يشكل التعدين المورد الرئيس للعملات الصعبة لخزينة الدولة ويساهم في تشغيل عدد كبير من المهندسين، مشددا على اهمية وضع قطاع التعدين على الخارطة الاقتصادية، مع قيام الحكومات بوضع وتقديم المبادرات ووضع السياسات التشجيعية في دعم وتسهيل كافة الاجراءات للاستثمار في القطاعات المختلفة ومنح رخص التنقيب وتفعيل الانظمة والقوانين لجذب الاستثمارات والمستثمرين في هذا القطاع الواعد، لان مستقبل الاردن يعتمد على الاستثمار في ثرواته الطبيعية بدرجة كبيرة.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور عبدالرحمن قطيشات، إن المؤتمر يسلط الضوء على الابحاث والدراسات العلمية والاستشارات التي تتعلق بالموارد الطبيعية من المواد الخام والاولية اللازمة للصناعة والتصنيع من خلال الكشف عم مواقع الثروات المعدنية ومجالات استثمارها بالشكل الامثل، مبينا أن الاستثمار في قطاع الثروات الطبيعية باستخدام تكنولوجيا حديثة يعتبر من الاعمدة الرئيسة في اي اقتصاد وطني وتوفير العملات الصعبة لرفد خزينة الدولة وتشغيل الايدي العاملة للتخفيف من نسب البطالة.

وأكد الدكتور قطيشات على ضرورة تشجيع قطاع التعدين وتقويته والتكافل والتعاون في مجال تنمية وتطوير قطاعي الطاقة والمياه، والاستثمار فيهما وجلب الاستثمارات، لافتا الى أن محاور المؤتمر تؤكد على دعم قطاعي المياه والطاقة لدعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على بيئة نظيفة آمنة وصحية، حيث تتمثل محاوره في التعدين والمياه والنفط والغاز والصخر الزيتي والتشريعات واثرها على الاستثمار والتقنيات الحديثة من خلال 22 ورقة بحثية.

وتخلل حفل الافتتاح فيديو تعريفي يتناول انجازات شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية خلال الاربع أعوام السابقة.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم مندوب سمو الامير الحسن بن طلال الدكتور عدنان بدران، كما تم تكريم الرعاة والداعمين للمؤتمر واللجنة التحكيم.